ردت شبكة قنوات الحياة في بيان لها على إجراء مدينة الإنتاج الإعلامي بوقف بثها، معتبرة أن هذا القرار لا يخلو من التعنت إذ أن مدينة الإنتاج عليها دين لقنوات الحياة أكبر من مديونية قنوات الحياة للمدينة على حد وصف البيان.

وذكر البيان أنه في إجراء غير مسبوق ولا متوقع قامت إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي بقطع إشارة البث الفضائي عن منبر إعلامي رفيع المستوى هو قناة الحياة والتي ظلت تحتل المركز الأول ضمن القنوات الفضائية المصرية وفقاً لكافة الأبحاث الصادرة منذ عام 2009 وحتى نهاية شهر رمضان الماضي وأعقبت إدارة المدينة ذلك القرار المستغرب بإصدار بيان أوردت به أن الدافع إلى ذلك القرار هو مديونية مجموعة القنوات لمدينة الإنتاج الإعلامي والذي ينطوي على مغالطة سافرة ذلك أن الثابت رسمياً أن مجموعة قنوات الحياة تداين مدينة الإنتاج الإعلامي بمبلغ يجاوز قيمة المديونية المدعاه والمتمثل في مبالغ سددت من مجموعة قنوات الحياة لمدينة الإنتاج الإعلامي تحت حساب شراء مساحة من الأرض أعلنت المدينة عن بيعها بالمزاد العلني في عام 2010 لإنشاء استوديهات خاصة ثم تبين بعد ذلك عدم أحقيتها القانونية في اتخاذ قرار البيع على نحو ما انتهى إليه الجهاز المركزي للمحاسبات وقرار رئيس الوزراء.

وقد قامت قناة الحياة بالمطالبة برد ما تم سداده في شراء هذه الأرض الذي لا تمتلكها المدينة والذي بلغ 16.263.043 مليون جنيه (ستة عشر مليونًا ومائتان وثلاثة وستون ألفاً وثلاثة وأربعون جنيهاً مصرياً ) من خلال مراسلات متعددة ولقاءات متفرقة على مدار سبع سنوات لم تسفر عن استرداد قناة الحياة لذلك المبلغ وبناء على ذلك طرحت القناة الحل البديل وهو أن تقوم مدينة الإنتاج الإعلامي إلى خصم المبلغ المستحق للقناة وقدره 16.263.043 مليون جنيه (ستة عشر مليونًا ومائتان وثلاثة وستون ألفاً وثلاثة وأربعون جنيهاً مصرياً) بها مقابل إيجار القناة للاستوديوهات من المدينة وهو ما صادف تعنتاً من جانب إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي ما اضطرت معه قناة الحياة إلى تكليف مستشارها القانوني الأستاذ/ جميل سعيد باتخاذ الإجراءات القانونية المؤدية إلى استرداد ذلك المبلغ إذ بدأه بتوجيه إنذار قضائي إلى السيد الأستاذ/ رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي مكلفاً إياه برد ذلك المبلغ.

ورغم ذلك الموقف المالي الذي تفصح عنه قناة الحياة وحرصاً منها على استمرار دورها الوطني الإعلامي تواصلاً مع جموع المشاهدين والمتابعين لها فقد بادرت القناة بتاريخ 2/7/2017 بإصدار شيكات بنكية وحوالات حق صادرة عن كبار معلنيها تم تسليمها إلى مدينة الإنتاج الإعلامي سداداً للمديونية التي تدعيها و درءاً لمخاطر جسيمة لحقت بها بغير موجب من جانبها تسببت فيها إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي وانتظارًا لحكم القضاء في استرداد قناة الحياة للمبلغ المستحق لها لدى المدينة منذ سبع سنوات وقدره 16.263.043 مليون جنيه (ستة عشر مليونًا ومائتان وثلاثة وستون ألفاً وثلاثة وأربعون جنيهاً مصرياً).

وتأكيد لما سلف فقد بادرت مدينة الإنتاج الإعلامي بإصدار بيان أكدت فيه تسلمها الأوراق التجارية المشار إليها سلفاً مؤكدة في بيانها إنها أصدرت قرارها بإعادة البث الفضائي لقناة الحياة اعتبارًا من الساعة الرابعة مساء يوم الاثنين الموافق 3/7/2017 وترقبت قناة الحياة تنفيذ هذا القرار إلا أن الموعد الذي أعلنته مدينة الإنتاج الإعلامي قد انتهى وحتى الآن لم تعاد إشارة البث الفضائي إلى قناة الحياة مما اضطر قناة الحياة إلى اتخاذ قرار أليم على نفسها وإداراتها والعاملين بها وهو معاودة بث القناة من خارج مصر مؤقتاً حتى يحسم أمر النزاع والخلاف المصطنع من جانب إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي.

ومما يزيد الأمر دهشة أن ميزانية مدينة الإنتاج الإعلامي والمعلنة رسمياً في 31/03/2017 والمرفق صورة منها تبين أن العديد من القنوات الفضائية يستحق عليها مديونيات تزيد كثيراً عما هو وارد بالنسبة لقناة الحياة في تلك الميزانية فهناك قناة مدينة بمبلغ 26 مليون جنيه وقناة أخرى مدينة بمبلغ 14 مليون جنيه والعديد من القنوات الأخرى المدينة ولم يتم اتخاذ مثل هذا الإجراء الشاذ والانتقامي بقطع إشارة البث الفضائي عنها ما يثير تساؤلاً على جانب كبير من الأهمية عن السبب الحقيقي أو دعونا نقول الخفي الذي دفع بإدارة مدينة الإنتاج الإعلامي إلى اتخاذ قرارها المشوب بالتعنت والبطلان بقطع إشارة البث عن قناة الحياة دون سواها من القنوات الأخرى المشار إليها.