تبنت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة "اليونسكو” قرارا يؤكد عدم وجود سيادة إسرائيلية على القدس، ويدين أعمال الحفر، التي تقوم بها دائرة الآثار الإسرائيلية بالمدينة المحتلة.

وقدمت مجموعة الدول العربية، بمبادرة من السلطة الوطنية الفلسطينية، للجنة التراث صيغة القرار المذكور، لكنها اضطرت إلى التخفيف من لهجة نصها بعد مطالبة من قبل المندوب الإسرائيلي وبهدف تبنيه بالإجماع، لكن ضغوط إسرائيل أفشلت محاولة تبني القرار بالإجماع.

وحظي القرار الفلسطيني، خلال اجتماع عقد اليوم الثلاثاء بمدينة "كراكوف” جنوب بولندا في إطار الدورة الـ41 للجنة التراث العالمي، بدعم 10 دول، وهي أذربيجان وإندونيسيا ولبنان وتونس وكازاخستان والكويت وتركيا وفيتنام وزمبابوي وكوبا.

وبدورها، عارضت 3 دول هذا القرار، وهي الفلبين وجامايكا وبوركينا فاسو، بينما امتنعت 8 دول عن التصويت، وهي أنجولا وكرواتيا وفنلندا وبيرو وبولندا والبرتغال وكوريا الجنوبية وتنزانيا.

يذكر أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونيسكو" قد تبنت، في الثاني من مايو الماضي، الذي كانت فيه إسرائيل تحتفل بالذكرى السبعين لإقامتها، قرارا يحددها "كدولة محتلة" لا حق لها في السيطرة على القدس الشرقية، بل وعلى ما يعرف بالقدس الكبيرة، التي تتضمن بعض أحياء غرب المدينة.

وأكد هذا القرار أن القانون الإسرائيلي الذي يعتبر القدس موحدة وتحت السيادة الإسرائيلية لا قوة قانونية له.