كشف الإعلامي أسامة كمال، عن تفاصيل ما تضمنته أوراق التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة بشأن المطالبة بحل حزب البناء والتنمية، الذراع السياسي للجماعة الإسلامية، ومذكرة النائب العام للمحكمة الإدارية العليا ما أسفرت عنه تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا وتحريات الأجهزة الأمنية.

وقال كمال خلال عرضه لأوراق القضية، في برنامجه مساء dmc ، أن الحزب هو فرع الجماعة الإسلامية وعضوية الحزب تقتصر على أعضاء الجماعة وقياداتها، وأن له طابعاً دولياً وأجنبياً وأن للجماعة فروعا أخرى في السودان والسعودية، فضلا عن وجود العديد من قيادات وكوادر الحزب والجماعة بدولتي قطر وتركيا.

وكشفت التحقيقات أن للحزب تشكيلات عسكرية، وأن مصادر تمويله مجهولة، وتعارض سياسات الحزب مع مقتضيات حماية الأمن القومي المصري والحفاظ على الوحدة الوطنية، وإدانة بعض قياداته في قضايا إرهاب وقتل.

وتحالف الحزب مع جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية وكون معها عددا من الكيانات الأخرى منها ما يسمى بتحالف دعم الشرعية وهو الكيان الذي يتم من خلاله ارتكاب أعمال عنف وتخريب بغية إسقاط النظام القائم وإعادة الرئيس المعزول محمد مرسي، المحكوم عليه بالإعدام والسجن في عدة قضايا.

كما تبين من خلال تحريات الأجهزة الأمنية أن الحزب له علاقات بالتنظيمات الإرهابية من بينها تنظيم القاعدة، وتأسيس مليشيات عسكرية في غضون عام 2012 تحت مسمى اللجان الشعبية وإعداد عرض عسكري لهم بالوجه القبلي كما أن عاصم عبد الماجد صرح في أحد حواراته أن للحزب علاقات وروابط وثيقة تجمع بينه وبين المليشيات المسلحة الفلسطينية والسورية، وتولى الحزب تحريض وتسفير عدد من عناصره إلى سوريا للالتحاق بحقل الجهاد السوري تمهيدا للعودة للبلاد وارتكاب عمليات عدائية ضد أجهزة الدولة ومؤسساتها.

وأضاف الإعلامي أسامة كمال، أن الحزب يتخذ بعض دور العبادة ستارا لأنشطتهم التحريضية وعقد اجتماعاتهم التنظيمية؛ بل وافتتاحهم بعض مقار الحزب بداخل المساجد، واستخدام المنابر للتحريض ضد الدولة، وإثارة الفتنة بين طوائف الشعب، وتورط كوادر بالحزب في عمليات التعدي على المنشآت الشرطية والعامة ودور عبادة المسيحية، وأسفر عن مقتل العديد من قوات الشرطة والمواطنين بهدف إسقاط النظام القائم وقد تحرر عن تلك الوقائع العديد من القضايا اتهم فيها رموز الحزب، وفرار بعض قيادات الحزب إلى دول أجنبية أبرزها قطر وتركيا.