قال الدكتور كمال الدسوقي نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات إن الاقتصاد المصري برهن للعالم أنه قادر على استكمال منظومة الإصلاح الاقتصادي وتخطي عقبات التحول من منظومة الدعم إلى السوق الحر.

وأكد "الدسوقي" فى بيان له اليوم  على أن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة تأثيرها محدود وفى قطاعات معينة والتى تعتمد على السولار فقط مقارنة بالإصلاحات الاقتصادية الخاصة بتحرير سعر الصرف، مشيراً إلى أن الزيادة فى الأسعار لن تتجاوز الـ 10% فى بعض السلع التى تعتمد بشكل أساسي على السولار، فيما تقدر الزيادة فى السلع التي تعتمد على النقل بـ5% فقط.

وأضاف أن عمليات رفع الدعم عن بعض المحروقات يستلزم زيادة فى بعض القطاعات خاصة النقل وبعض المصانع التى تعتمد على المازوت كعنصر أساسي فى عمليات التصنيع لكن تأثيرها محدودا مقارنة بما حدث فى عمليات التعويم، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى للحد من تأثير رفع الدعم عن المستهلك خاصة محدودي الدخل.

وقال نائب رئيس غرفة مواد البناء: إن الغرفة بصدد عقد لقاءات موسعة مع المنتجين للاتفاق حول النسب العادلة لزيادة الأسعار فى بعض السلع ومنها الأسمنت، مشيراً إلى أن الغرفة تسعى إلى تسوية عادلة لتحمل المصنعين جزء من الزيادة وهى لن تتجاوز ما بين 5% إلى 10% فقط، مستبعداً أى زيادة في أسعار الحديد لأنه لا يعتمد على السولار.

وطالب "الدسوقي" الحكومة بإحكام السيطرة على الأسعار وضبط الأسواق للتصدي لأي محاولات لاستغلال بعض التجار فى تحميل المستهلك زيادات قد تكون غير مبررة، مستبعداً فى الوقت نفسه تأثير زيادة أسعار مواد البناء على أسعار الوحدات السكنية لأن الزيادة محدودة للغاية ولا تشكل سوى 5% فقط .

وأكد أن مجتمع الأعمال والمصنعين يشعر بتحسن كبير فى الأداء الاقتصادي، نتيجة لنجاح الإصلاحات الاقتصادية التى اتخدتها الحكومة سواء الخاصة برفع الدعم أو سعر الصرف وهو ما تجلى فى التحكم فى التضخم وتحسين سعر الجنيه مقابل الدولار، الذى انخفض عن 18 جنيها وزاد احتياطي النقد المصري الذي تعدى الـ30 مليار دولار، مشيراً إلى أن تلك الإصلاحات سوف تؤتي ثمارها على الاقتصاد المصري في وقت قصير للغاية إلا أن المستهلك لن يشعر بتحسن فى الوقت الراهن.

وتوقع "الدسوقي" تحسنا كبيرا في سعر الصرف وارتفاع سعر الجنيه مقابل الدولار لينخفض إلى 16 جنيهاً خلال مدة قريبة نتيجة لنجاح الاقتصاد المصري فى تجاوز الأزمة الكبيرة نتيجة التحول من الاقتصاد الذى يعتمد على الدعم إلى الاقتصاد الحر الذى يعتمد على سياسة العرض والطلب مع قيام الدولة بواجباتها تجاه محدودي الدخل.