بدأت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية، في قضية اتهامهما بإهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه، وتسهيل الاستيلاء عليه المعروفة إعلاميا باسم "تراخيص الحديد" بغرفة المداولة. 
 

ومن المقرر تقديم ما تم إنجازه من إجراءات التصالح مع استمرار حبس المتهمين. 
 

يذكر أن محكمة النقض قد سبق لها أن قضت في ديسمبر الماضى بنقض الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، والتي كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذي قضى بمعاقبته "غيابيا" بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.