أكدت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، أن قانون الاستثمار الجديد يحوى إجراءات تشجيعية وجاذبة للاستثمار، لكنها ستبوء بالفشل إذا لم يتبع ذلك تغييرًا فى الهيكل الوظيفى وأيضًا البيروقراطية الحكومية.

وأضافت، قائلة، يجب كى ينجح هذا القانون أن يتبع ذلك تغييرًا فى عقلية الموظف المصرى، والقضاء على الوساطة مقابل إنجاز العمل، والرشوة مقابل الموافقة على الإجراءات، لذلك يحب ان نكون صرحاء ونعترف أنه بدون تغيير بيروقراطية الموظف المصرى سيكون قانون الاستثمار حبرًا على ورق.

وطالبت، أن يكون هناك لجان مراقبة وتفتيش لمتابعة تنفيذ قانون الاستثمار، وأن يكون هناك ايضًا استجابة لحل أى شكوى ترد من المستثمر، فشكاوى أى مستثمر والعمل على حلها بجدية يساهم فى نجاح قانون الاستثمار الجديد.

وتابعت، يجب ألا يستغرق أى مستثمر يطالب بإنشاء مصنع أو استخراج رخصة سوى بضعة أيام وليس بضعة أشهر كما هو الوضع الآن، ولن يتم ذلك إلا من خلال استراتيجية كاملة لتنفيذ قانون الاستثمار من خلال إعادة هيكلة طريقة تعامل الموظف مع المستثمر، والقضاء على كلمة "صباح الفل... فين الشاى بتاعى!!"