استبعدت قطر، اليوم، تعليق عضويتها في مجلس التعاون الخليجي، في إطار أي عقوبات إضافية قد تفرضها السعودية والإمارات والبحرين ومصر عليها.
وقال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال لقاء في معهد "تشاتام هاوس" البحثي في لندن، إنه لا يمكن اتخاذ مثل هذا القرار، لأنه يتعين اتخاذه بالإجماع.
ومن المعروف أن المجلس يضم إلى جانب السعودية والإمارات والبحرين وقطر، أيضا الكويت وعمان اللتين تتخذان موقفا محايدا من الأزمة.
وعقد وزراء خارجية الدول الأربع المقاطعة للدوحة اجتماعا في القاهرة اليوم.
ومن المقرر أن يعقدوا مؤتمرا صحفيا بعد قليل للإعلان عن تفاصيل الرد القطري على قائمة المطالب، التي كانت هذه الدول قدمتها إلى قطر لاستئناف العلاقات معها.
وفي حال لم يكن الرد إيجابيا، فمن المتوقع إصدار حزمة جديدة من العقوبات بحق الدوحة.