أحال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، فى الجلسة المنعقدة اليوم الأربعاء عددًا من الاتفاقيات والقرارات إلى اللجان النوعية، منها قرار رئيس الجمهورية رقم 247 لسنة 2017، بشأن طريقة إقرار الاتفاق المبسط الموقع في القاهرة بتاريخ 27 مارس 2017 بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن مشروع معالجة المياه الناتجة من محطة معالجة الصرف الصحي الشرقية في محافظة الإسكندرية، والذي بمقتضاه تتيح الوكالة الفرنسية لحكومة مصر تسهيلا ائتمانيا تبلغ قيمته 50 مليون يورو، وذلك إلى لجنة مشتركة من "لجنة الإسكان والمرافق العامة" ومكتبي "لجنتي الشئون الاقتصادية" و"الإدارة المحلية".

كما تمت إحالة  قرار رئيس الجمهورية رقم 248 لسنة 2017 بالموافقة على طريقة إقرار الاتفاق المبسط بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن دمج برنامج دعم موازنة قطاع الطاقة، والذي بمقتضاه تتيح الوكالة لمصر تسهيلًا ائتمانيا ومنحتين، والموقع في القاهرة بتاريخ 27 مارس، المجلس إلى لجنة مشتركة من لجنتي "الطاقة والبيئة" ومكتبي لجنتي "الخطة والموازنة" و"الشئون الاقتصادية".

وأحال الدكتور على قرار رئيس الجمهورية رقم 267 لسنة 2017، بشأن الموافقة على طريقة إقرار البرتوكول الإضافى للاتفاق الثقافى لعام 1959، والموقع بين مصر وألمانيا الاتحادية فى برلين بتاريخ 30 مارس 2017 إلى لجنة مشتركة من لجنتي "الثقافة والإعلام والآثار" ومكتبي لجنتي "العلاقات الخارجية" و"التعليم البحث العملي ".

كما أحال المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2017 بالموافقة على طريقة إقرار مذكرة التفاهم الموقعة في أبوظبي بتاريخ 23 يناير بين حكومتي جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية الشقيقة بشأن التعاون المالي والفني، إلى لجنة مشتركة من لجنة "الخطة والموازنة" ومكتبي لجنتي "الشئون الاقتصادية" و"الشئون العربية".

كما أحيل قرار رئيس الجمهورية رقم 281 لسنة 2017 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين مصر وهيئة التعاون الدولى اليابانية (جايكا) بالموافقة على قرض تنفيذ مشروع تنمية الموارد البشرية فى قطاعى التعليم والصحة، والموقعة بتاريخ 2 مايو، إلى لجنة مشتركة من لجنة "التعليم والبحث العلمي" ومكاتب لجان "الشئون الصحية "والشئون الاقتصادية" "والتعليم والبحث العلمي".

وأحال المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 282 لسنة 2017 بالموافقة على طريقة إقرار الاتفاقية الموقعة بين مصر وقبرص فى مجال حماية الممتلكات الثقافية وتجريم التجارة غير المشروعة فيها واستردادها، والموقعة بتاريخ 3 مارس 2017، إلى لجنة مشتركة من لجنة الثقافة والإعلام والآثار" ومكتبي لجنتي "العلاقات الخارجية" و"الدفاع والأمن القومي".