كشفت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تخوض محادثات مع القوى الاقتصادية في آسيا لكسب دعمهم في تطبيق عقوبات شديدة وحزم لتقييد الصادرات الروسية، وذلك مع تصاعد التوترات في أوكرانيا بعد نشر قوات روسية في المناطق الانفصالية، دونتسيك ولوجانسك، شرق البلاد.

وفي تقرير خاص نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، نقلت المجلة عن ثلاثة مصادر في الإدارة الأمريكية، دون الكشف عن هوياتهم، أن واشنطن بالفعل تلقت دعما في هذا الصدد من سنغافورة واليابان وتايوان، وذلك كجزء حزمة عقوبات أوسع تهدف إلى سحق اقتصاد روسيا وقطاع التكنولوجيا لديها في حالة إقدامها على تنفيذ غزو شامل لأوكرانيا.

ونوهت المجلة عن أن سنغافورة واليابان وتايوان من أكبر منتجي أشباه الموصلات ورقائق الكمبيوتر وكثير من الصادرات التكنولوجية المتطورة التي تعتمد عليها روسيا بشكل كبير.

وأشارت المجلة إلى أنه بناء على تلك التطورات التي كشفت عنها المصادر الأمريكية المطلعة، فإن تطبيق تلك العقوبات الشديدة ضد موسكو سيكون له تأثيرات عالمية من شأنها الامتداد خارج الحدود الأوروبية.

وأضافت المجلة أن الخطة الأمريكية تتبع استراتيجية جديدة نسبيا في عالم الحرب الاقتصادية، والتي استخدمتها الولايات المتحدة مؤخرا لاستهداف عملاق الإتصالات الصيني "هواوي"، موضحة أن السياسة المعروفة باسم "قاعدة المنتج الأجنبي المباشر" توسع نطاق الولاية القضائية الأمريكية على المنتجات المصنوعة باستخدام برامج أو تقنيات أمريكية، حتى إذا كانت تلك المنتجات يتم صنعها خارج الولايات المتحدة على يد شركات أجنبية دون أي صلة بالولايات المتحدة.

ولفتت المجلة إلى أنه في حال تطبيق تلك السياسة ضد موسكو فإنها ستؤثر على كثير من قطاعات الاقتصاد الروسي بطريقة لن تبلغها العقوبات التقليدية، وعلى سبيل المثال يمكنن حظر روسيا من استيراد التقنيات الهامة لتشغيل قطاعات الغاز والنفط والشئون البحرية والدفاع والطيران المدني، وحتى استيراد السيارات والهواتف المحمولة وغيرها من الإلكترونيات الاستهلاكية.

وفي هذا الصدد، أوضح كيفن وولف، المسئول السابق في وزارة التجارة الأمريكية، أن "كل أشباه الموصلات الموجودة على سطح الكوكب يتم صنعها باستخدام أدوات أو تقنيات أمريكية"، مشيرا إلى أن ذلك قد يُغلق كل السبل على روسيا، لافتا إلى أنه "على عكس العقوبات، فإن هذا التشريع يتعلق بالتقنيات أو العناصر نفسها دون أي صلة بجنسية الشركة المُصنعة لها".

وذكرت المجلة أن سفارات اليابان وسنغافورة والمكتب الدبلوماسي لتايوان في واشنطن لم تُجيب على طلب التعليق على تلك التصريحات، وكذلك الأمر بالنسبة لوزارة الخارجية الأمريكية ومجلس الأمن القومي الأمريكي.