أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أن المجلس الأعلى المؤقت للقضاء تقتصر عضويته على القضاة فقط لينأى عن أي محاولات تسلل وتدخل أو تجاوز

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس التونسي، اليوم الثلاثاء، مع وزيرة العدل ليلى جفال، وتناول اللقاء عدد من الموضوعات المتعلقة بسير المرفق العام للقضاء.

وقال سعيد - في بيان للرئاسة التونسية - إن القضاة مطالبون بتطبيق القانون، ولا يمكن أن يحلّ القاضي محل المشرع في سنّ القوانين، موضحًا أن السيادة للشعب تستمد منها السلطات وجودها.

وشدد قيس سعيد على استقلالية القضاء والقضاة، عبر الغلب على ما علق بقصور العدالة في تونس منذ عشرات العقود من نقائص، مؤكدًا أن تطهير البلاد يقتضي تطهير القضاء لأنه لا أحد فوق القانون، ولا فرق بين متقاض وآخر، وعلى النيابة العامة أن تتحرك من تلقاء نفسها بمجرد علمها بحصول أي تجاوز للقانون.

وفي اجتماع آخر، ناقش الرئيس التونسي مع وزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي، الصعوبات الفنية التي تعترض المواطنين في المشاركة في الاستشارة الشعبية الإلكترونية (جمع اقتراحات المواطنين بشأن الإصلاحات التي عرضها الرئيس التونسي)، وهي صعوبات بعضها ناتج عن جملة من الاختيارات الفنية التي يجب تذليلها بوصفها التجربة الأولى من نوعها في تونس.

وقال سعيد - في بيان للرئاسة التونسية اليوم - أن مستقبل تونس بأيدي التونسيين ومشاركتهم المكثّفة هي التي ستعبّد الطريق نحو مرحلة جديدة في تاريخ البلاد، وتقوم على الإرادة الشعبية الحقيقية لا على شرعية وهميّة لفظها التونسيون والتونسيات لأنها لا تعبّر عن إرادتهم الحقيقية.