تنظر الدائرة الأولى بهيئة مفوضي الدولة لمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من على أيوب المحامي، والتي تطالب بإلزام الحكومة بوضع حلول لأزمة سد النهضة الإثيوبي، واتخاذ إجراءات لحماية مصالح مصر المائية في نهر النيل، التي يهددها إنشاء سد النهضة بإثيوبيا.

اختصمت الدعوى رقم 54223 لسنة 67 قضائية، كلا من رئيس الوزراء، ووزير الري والموارد المائية، وآخرين.

واستندت الدعوى إلى عدد من المواثيق والاتفاقيات التي تضم كل دول نهر النيل وتربط دول الحوض ببعضها، حيث ذكرت الدعوى أن البروتوكول الموقع بين بريطانيا وإيطاليا سنة 1891 بشأن تحديد مناطق نفوذ كل منهما في شرق إفريقيا، الذي نصت المادة الثالثة منه على أن إيطاليا صاحبة السيادة على الحبشة آنذاك، تتعهد بألا تقيم على نهر عطبرة أي إنشاءات للري، من شأنها أن تؤثر تأثيرا محسوسًا في كمية مياه نهر عطبرة التي تصب في نهر النيل.