استضافت لجنة الجمارك بغرفة القاهرة التجارية الدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية للمتابعة وتطوير الجمارك لبحث شكاوى ومقترحات التجار حول المستجدات الجمركية ، وسبل تقليل زمن الإفراج الجمركي عن الرسائل للمساهمة في خفض تكلفة السلع وضبط السوق.

جاء ذلك بناءً على توجيهات المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام ورئيس غرفة القاهرة بضرورة مناقشة مقنرحات منتسبي الغرفة في القطاعات المختلفة فيما يتعلق بكافة الجهات المعنية ، من بينها الجمارك بعقد هذا الاجتماع الطارئ.

ونشاط كبير تقوم به لجنة الجمارك بغرفة القاهرة برئاسة عمرو خضر عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ، حيث يعتبر هذا الاجتماع هو الثاني على التوالي الذي تعقده اللجنة خلال أسبوعين متتاليين مع مسئولي مصلحة الجمارك لبحث شكاوى ومقترحات التجار الجمركية ، وذلك بعد الاجتماع الأسبوع الماضي مع مسئولي الإدارة المركزية للمشغل الاقتصادي المُعتمد بمصلحة الجمارك بمقر الغرفة لتواصل اللجنة سلسلة اجتماعاتها الإيجابية الفترة الأخيرة .

وجاء اجتماع أمس مع الدكتورة منى ناصر في حضور المهندس سامح زكي نائب رئيس غرفة القاهرة الذي افتتح الجلسة ، مؤكدًا أن المهندس إبراهيم العربي حريص على التنسيق مع كافة الجهات المعنية بشكل عام ، ومصلحة الجمارك بصفة خاصة للمساهمة في ضبط السوق، بجانب أعضاء مجلس إدارة غرفة القاهرة "أيمن عشري – محمد طلعت – وليد رمضان" ،وعدد كبير من رؤساء وأعضاء الشعب التجارية المختلفة بغرفة القاهرة.

وقال عمرو خضر إن هذا الاجتماع يستهدف مناقشة شكاوى منتسبي الغرفة التي تتعلق بالجمارك بشكل عام، والإفراج الجمركي بصفة خاصة والتي تلقتها اللجنة لطرحها على مسئولي الجمارك، وطرح علي مساعد وزير المالية للمتابعة، وتطوير الجمارك كافة الشكاوى التي وصلت للجنة خلال الفترة الماضية ، منها في مذكرة مكتوبة ومنها ما تم طرحه من خلال الحضور.

وفتح "خضر" حوارًا مفتوحًا بين التجار والدكتورة "منى ناصر" للرد على استفساراتهم بشكل مباشر، وكانت الملاحظة الأكثر مناقشة هو زيادة زمن الإفراج الجمركي الذي يؤثر على تكلفة السلع، ومن ثَمَّ على أسعارها.

جاء ذلك في الوقت الذي أكدت فيه الدكتورة منى ناصر على أن هناك سعيًا على قدم وساق وسباق مع الزمن لتقليل زمن الإفراج الجمركي؛ لأن هذا هدفًا من ضمن أهداف الدولة، وهو تقليل تكلفة السلع للمساهمة في خفض أسعارها، مؤكدة على ضرورة التكاتف بين مصلحة الجمارك ومجتمع الأعمال لتحقيق المصلحة العامة.

ووعدت مساعد وزير المالية للمتابعة وتطوير الجمارك بحل كثير من الشكاوى خلال الأسابيع القليلة القادمة، خاصة فيما يتعلق بالإفراج الجمركي بعد تنفيذ الجمارك لمنظومة التطوير الحالية، وهو ما سينعكس على خفض زمن الإفراج الجمركي بشكل سيلاحظه منتسبي الغرف التجارية والمتعاملين مع الجمارك خلال أسبوعين قادمين، وهو ما جعلها تحدد اجتماعًا جديدًا بغرفة القاهرة الأسبوع القادم لبحث ردود أفعال التجار من جديد حول المستجدات الجمركية فيما يتعلق بزمن الإفراج الجمركي، وهو ما جعل هناك حالة رضا كبيرة بين الحضور من التجار، خاصة في ظل شكواهم خلال الفترة السابقة من زيادة زمن الإفراج الجمركي.