اعتمد البرلمان الأوكراني اليوم /الأربعاء/ قرارا يقترح على مجلس الأمن القومي والدفاع فرض عقوبات لمدة عشر سنوات على نواب مجلس الدوما ومجلس الاتحاد الروسي، وقد أيد القرار 322 نائبا. وجاء في المذكرة التفسيرية للقرار أن الإجراءات التقييدية لخلق تهديدات حقيقية أو محتملة للمصالح الوطنية والأمن القومي في مجال المعلومات وسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية.

وضمت القائمة 351 شخصا، وهم نواب مجلس الدوما وأعضاء مجلس الأمن في الاتحاد الروسي ومجلس الاتحاد. ويقترح القرار حظر الأصول، وتقييد العمليات التجارية، وتقييد أو وقف جزئي أو كلي لنقل الموارد والرحلات الجوية والنقل عبر أراضي أوكرانيا ، ومنع سحب رأس المال من أوكرانيا، وتعليق الوفاء بالالتزامات الاقتصادية والمالية، وإلغاء أو وقف التراخيص والتصاريح الأخرى، والحصول على موافقة وهو شرط لتنفيذ نوع معين من النشاط، على وجه الخصوص، وإلغاء أو تعليق التصاريح الخاصة بالحفر، وحظر المشاركة في الخصخصة، واستئجار ممتلكات الدولة من قبل سكان دولة أجنبية والأشخاص الذين يتحكمون بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل المقيمين في دولة أجنبية أو يعملون لمصلحتهم. بالإضافة إلى ذلك، يقترح مجلس الأمن القومي والدفاع ، كعقوبات، فرض حظر على استخدام موارد التردد اللاسلكي لأوكرانيا، وتقييد أو إنهاء تقديم خدمات الاتصالات الإلكترونية واستخدام شبكات الاتصال الإلكترونية، بشكل كامل أو الحظر الجزئي على التعاملات في الأوراق المالية الصادرة عن أشخاص خاضعين للعقوبات.

كما ويقترح أيضا تقديم إنهاء إصدار التصاريح والتراخيص للاستيراد إلى أوكرانيا من دولة أجنبية أو التصدير من أوكرانيا لقيم العملات والحد من السحوبات النقدية على بطاقات الدفع الصادرة عن سكان دولة أجنبية، وإنهاء الاتفاقيات التجارية، والبرامج المشتركة والصناعية في مجالات معينة، ولا سيما في مجال الأمن والدفاع، وحظر نقل التكنولوجيا، والحقوق على أشياء من حقوق الملكية الفكرية، وإنهاء التبادل الثقافي والتعاون العلمي، والاتصالات التعليمية والرياضية، والبرامج الترفيهية مع الدول الأجنبية من قبل الكيانات القانونية الأجنبية، ورفض منح وإلغاء التأشيرات للمقيمين في الدول الأجنبية، وتطبيق محظورات أخرى على الدخول إلى أراضي أوكرانيا.