أعلنت الحكومة البريطانية اليوم /الأربعاء/ عن حزمة مساعدات اقتصادية جديدة لدعم استمرار الاستقرار داخل أوكرانيا.

وذكرت الحكومة عبر موقعها الإلكتروني في بيان أن "وزيرة الخارجية ليز تروس تجدد التأكيد على التزام بريطانيا بالوقوف على أهبة الاستعداد لضمان قروض تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار لدعم أوكرانيا وتخفيف الآثار الاقتصادية للعدوان الروسي".

وأشار البيان إلى أنه في أعقاب إعلان رئيس الوزراء بوريس جونسون أمس، تبدي بريطانيا استعدادها لتقديم ضمانات لإقراض بنك التنمية متعدد الأطراف للمشاريع التي ستدعم الاستقرار الاقتصادي والإصلاحات الحيوية مثل مكافحة الفساد، وهذا الدعم سيساعد في تخفيف الآثار الاقتصادية على اقتصاد أوكرانيا بسبب العدوان الروسي.

وقالت تروس: "نحن نضع أموالنا في مكانها الصحيح ونستخدم خبرة بريطانيا الاقتصادية وقوتها لدعم الشعب الأوكراني. يمكن أن تساعد هذه الضمانات في ضخ رأس مال حيوي في أوكرانيا ومساعدة اقتصادها على الصمود في وجه عاصفة العدوان الروسي".

وتابعت: "تقف بريطانيا خلف أوكرانيا وشعبها بثبات. نحن على استعداد لتقديم دعم اقتصادي مباشر وتوفير أسلحة دفاعية وكشف المحاولات الروسية لمحاولة إيجاد ذرائع وهمية للغزو".

وأعلنت بريطانيا في ديسمبر الماضي زيادة الدعم المالي المتاح لأوكرانيا من وكالة تمويل الصادرات البريطانية إلى 5ر3 مليارات جنيه استرليني ووقعت معاهدة جديدة تساعد أوكرانيا على الوصول إلى سلسلة الإمداد البريطانية عالمية المستوى لتعزيز قدراتها البحرية.