شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الأربعاء، في الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري للتعليم الفني.
وخلال كلمة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، التي ألقتها نيابة عنها الدكتورة ندى مسعود، المستشار الاقتصادي للوزيرة، رحبت وزارة التخطيط بهذا الكيان المؤسسي الجديد، والذي يتمثل في المجلس الاستشاري لدعم تحول التعليم الفني، والهادف إلى دعم وضمان تنفيذ محاور استراتيجية إصلاح التعليم الفني (TE2.0)، لأهمية هذه الاستراتيجية التي تهدف إلى الارتقاء بمنظومة التعليم الفني، لكي يتماشى مع أحدث المعايير الدولية ويلبي طلب سوق العمل الوطنية والإقليمية والدولية من العمالة الماهرة ذات الكفاءة.
وأضافت السعيد أن أهداف المجلس والأدوار المنوطة به تتسق مع خطط وتوجهات الدولة المصرية وجهودها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وفي مقدمتها الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وهو برنامج عمل للدولة المصرية تشرفت وزارة التخطيط بالتنسيق لإعداده وتتولى متابعة تنفيذه، حيث تم إطلاق هذا البرنامج بتشريف السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء في شهر أبريل الماضي، وبحضور عدد من السادة الوزراء وممثلي مجلسي النواب والشيوخ والقطاع الخاص وعدد من المنظمات الدولية، ويستهدف البرنامج تحويل مسار الاقتصاد المصري ليُصبح اقتصاداً إنتاجياً يرتكز على المعرفة ويتمتّع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي، من أجل تشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص عمل لائق ومُنتِج، وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتوطين الصناعة المحلية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية.
وأضافت السعيد أن الإجراءات المرتبطة بمنظومة التعليم الفني والتدريب المهني، تحتل موقعًا محوريًا في برنامج الإصلاح الهيكلي، نظراً لأن هذه المنظومة تمثل العنصر الأساسي الداعم لارتباط التعليم بسوق العمل، ونظراً لأن ندرة العمالة الفنية المدربة والتي تمتلك المهارات التي يطلبها سوق العمل، يعد من أهم العقبات التي يواجهها أصحاب الأعمال والمستثمرون في مصر، وتوفير هذه المهارات من خلال تحسين جودة هذه المنظومة ومخرجاتها هو عنصر داعم لكافة الأنشطة الاقتصادية وسيساهم في دعم قدرة المؤسسات الإنتاجية علي علي التوسع.
وأضافت أن العمالة مدربة على المهارات الحديثة تمثل عاملاً داعماً في جذب الاستثمارات الدولية في مجالات مرتفعة القيمة المضافة، وزيادة الطلب علي العمالة المصرية الفنية في الخارج، مما سيرفع من زيادة تحويلات العاملين بالخارج.
وأوضحت السعيد أن القطاعات الثلاثة التي تمثل القطاعات ذات الأولوية في إطار برنامج الإصلاح الهيكلي وهي الصناعة والزراعة وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات تعاني جميعا من نقص في القوي العاملة المدربة والتي تتوافق مهاراتها مع متطلبات هذه القطاعات مما يمثل فجوة مهارية في سوق العمل المصرية، ورغم أن هذه الفجوة قائمة بالنسبة لجميع الفئات التعليمية إلا أنها تمثل مشكلة أكبر بالنسبة للتعليم الفني.
وتابعت بأن من أهم السمات التي يتسم بها البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي هو الوجود القوي للمحاور الاجتماعية والتي تدعم وتتكامل مع المحاور الاقتصادية، مما يتمثل في المحاور المرتبطة بتطوير وتنمية منظومتي سوق العمل والموارد البشرية والتي تتضمن التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.
فمن المتوقع أنه سيكون هناك أثراً اجتماعيا هام سينتج عن تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، فالنهوض بمهارات وإنتاجية العمالة الفنية يؤهلهم للحصول على فرص عمل أفضل ترتبط بعائد مادي أعلى وظروف عمل أكثر جودة، مما يرفع من مستوي معيشتهم ويخفض من معدلات البطالة والفقر وكافة مؤشرات التنمية الدولية، إضافة إلى أن تحسين هذه المنظومة يدعم قدرات الشباب على الإنتاج وتشجيعهم على المبادرة بإنشاء مشروعاتهم الخاصة، ويعد هذاً أمراً هاماً نظراً لأن خريجي العمالة الفنية يمثلون قسماً كبيراً من سوق العمل المصرية.