المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: توطين صناعات الهيدروجين الأخضر على رأس أولوياتنا
أكد المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، اليوم الأربعاء، على الاهتمام البالغ التي توليه المنطقة الإقتصادية لتوطين صناعات الهيدروجين الأخضر بالتزامن مع استضافة مصر لقمة المناخ cop 27؛ موضحاً أن هذا النوع من الصناعات على رأس أولويات العمل داخل المنطقة.
كما شدد زكي، على استعداد المنطقة الإقتصادية لعودة مصر وبقوة كمركز رائد في مجال تموين السفن نظرًا لموقعها وحجم التجارة العالمية التي تمر من خلال قناة السويس.
جاء ذلك في كلمته أمام المنتدى المصري المجري المنعقد حالياً بالقاهرة بحضور شركات مجرية كبرى.
وقال زكي وفق بيان المنطقة الإقتصادية، إن هذا المنتدى يعزز التعاون بين مجتمع الأعمال بكلا البلدين، لافتاً إلى اللقاءات المثمرة التي أجريت مع المسؤلين والشركات المجرية خلال زيارته الأخيرة بالعاصمة بودابست على هامش أعمال المنتدى المصري المجري في دولة المجر ديسمبر الماضي.
وخلال فعاليات المنتدى الذي نظمته الهيئة العامة للإستثمار بحضور المستشار محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، استعرض المهندس يحيى زكي إمكانات المنطقة الإقتصادية التي تتكون من ٦ موانئ ٣ على البحر المتوسط و ٣ على البحر الأحمر و٤ مناطق صناعية منها منطقة السخنة الصناعية المتكاملة التي تبلغ مساحتها ٢١٠ كيلو متر مربع.
كما أشار رئيس المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، إلى أعمال التطوير الجارية التي تشهدها ميناء السخنة لتحويله إلى أهم وأكبر ميناء محوري يطل على البحر الأحمر، كما يجرى إنشاء الأحواض بأرصفة ذات أنشطة متنوعة تحتوي على محطات للحاويات، ومحطة صب سائل، وأخرى للفحم، ومحطات بضائع عامة، ومحطة للبضائع الكيماوية، ومحطة دحرجة سيارات، ومحطة متعددة الأغراض.
وأكد المهندس يحيى زكي خلال كلمته أمام الشركات المجرية على أهمية الأنفاق وشبكة الطرق التي تم إنشاءها خلال الـ٦ سنوات المنقضية والتي ربطت المنطقة الاقتصادية بالوادي والدلتا ويسرت الطريق لمستثمري المنطقة الاقتصادية للدخول إلى السوق المصرية، واستعرض أيضاً حجم الحوافز الاستثمارية التي تمنحها المنطقة لمستثمريها ضمن استراتيجية خلق الفرصة والتي تتضمن صفر٪ على السلع والبضائع والخدمات وعدداً من الحوافز الاستثمارية الأخرى، كما تطرق أيضاً في حديثه إلى التعريف باستراتيجية الهيئة ٢٠٢٠ - ٢٠٢٥ التي تهدف إلى توطين عدد من القطاعات الصناعية.