قررت النيابة الإدارية إحالة 24 مسؤولًا بوزارة الاتصالات للمحاكمة التأديبية، لارتكابهم وقائع تشكل مخالفات مالية وإدارية ترتب عليها ضياع حق مالي للدولة، وثبوت حصولهم دون وجه حق على مزايا مقابل نقاط المحمول الخاصة بشركات المحمول المتمثلة في هواتف وشواحن تليفونات وخطوط محمول.

وأكد تقرير الاتهام في الدعوى التي حملت رقم 139 لسنة 63 قضائية عليا، أن جميع المحالين خلال الفترة من عام 2014 وحتى 2019، خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي وسلكوا مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة وخالفوا التعليمات والقواعد المالية وارتكبوا ما من شأنه ضياع حق مالي للدولة.

تقرير الاتهام شمل كلًا من "أ.م"، موظف بإدارة شئون المقر بوزارة الاتصالات، "ع.ع"، إداري رعاية العاملين بديوان الوزارة، "ن.ش"، مدير عام رعاية العاملين، "إ.ع"، مسؤول بالشئون الإدارية، "م.ر"، أمين مخزن الأدوات المكتبية، "و.ب"، باحث شكاوى بخدمة المواطنين، "ع.ر"، مسؤول بشئون المقر، "أ.م" نائب مدير قطاع العلاقات العامة، "ن.ي"، أخصائي رعاية العاملين بالوزارة، "ع.غ"، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، "أ.ي"، مدير الدعاوى والتظلمات بالوزارة، "ع.ز"، المدير المالي والإداري بقطاع البنية المعلوماتية، "ع.ع"، مدير الأمانة العامة بمعهد تكنولوجيا المعلومات، "م.م"، مسؤول المناقصات بإدارة الاحتياجات بالوزارة، "س.ر"، مهندس بقطاع الاتصالات، "أ.ا"، مهندس بإدارة المشروعات، "م.ع"، موظف بالمكتب الفني، "أ.م"، مسؤول بإدارة الاستحقاقات، "ع. س"، مدير الاستحقاقات، "ع. إ"، مراجعة، "ه. س"، رئيس المراجعة، "ج. س"، مدير شئون العاملين بالوزارة، و"ف.ع"، مراقب مالي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وأكدت النيابة الإدارية أن المحالين من الرابع حتى العاشر بوصفهم رئيس وأعضاء اللجنة النقابية للعاملين بالوزارة لم يتخذوا الإجراءات المالية المقررة بشأن المزايا العينية المتحصل عليها مقابل نقاط المحمول التي تم الحصول عليها من شركتي للمحمول، والبالغ قيمتها 10829 جنيهًا، ولم تضاف للعهدة ولم تخطر الوزارة بذلك للحصول على موافقتها، وتم بيعها دون اتباع الإجراءات المقررة.

وعرض المحال الحادي عشر منفردًا بوصفه رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير على السلطة المختصة بترشيح عضو نقابي آخر بدلًا من المتهم "ن. ش"، ممثلًا للجنة النقابية بلجنة شئون العاملين بوزارة الاتصالات بالمخالفة لأحكام قانون النقابات العمالية، وتراخى في اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مذكرة إدارة التحقيقات الخاصة بواقعة انقطاع "ح.م" عن العمل رغم تكرار العرض عليه من الشئون القانونية مسيئًا بذلك استخدام سلطته الوظيفية.

وتضمنت مذكرة النيابة الإدارية أن المحالين من الحادي عشر حتى الثامن عشر بوصفهم رئيس وأعضاء لجنة الحج بالوزارة جهة عملهم وافقوا على سفر "ع.ع" مندوب وزارة المالية ضمن المستحقين للسفر برحلة الحج الخاصة بوزارة الاتصالات رغم كونه من غير العاملين التابعين للوزارة، ما ترتب عليه تفويت فرصة على موظف آخر مستحق.

والمحالون من التاسع عشر حتى الرابعة والعشرين حرروا استمارة صرف مبلغ 24361.50، لـ"آ.م"، كراتب عن فترة فصلها لمدة 10 شهور، رغم عدم تضمين الحكم الصادر في الدعوى رقم 3645 لسنة 63 قضائية من المحكمة الإدارية لوزارة الصحة صرفها لتلك المبالغ، ما أدى إلى تقاضيها ذلك المبلغ دون وجه حق، وأهمل المحالون من الحادية والعشرين حتى الرابعة والعشرين في مراجعة استمارة صرف مبلغ 24361 جنيهًا إلى "آ.م"، واعتمدوا صرف هذا المبلغ دون سند قانوني، ما أدى لصرفه لها دون وجه حق.