قال أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي، بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، إن الصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا سيكون له تأثيرًا بالسلب على الاقتصاد العالمي بلا شك، خاصة في ظل الأثر السلبي الذي تركته جائحة كورونا، إضافة إلى الموجة التضخمية العالمية والتي زادت من أسعار السلع الغذائية وغيرها، موضحًا أن هذا الأثر السلبي يزيد لو زاد التوتر بين روسيا وأوكرانيا وتطور إلى حرب.

تابع غراب في تصريحات صحفية، بأن مصر بالطبع ستتأثر بهذه التداعيات والأثر الأكبر سيكون في السلع الغذائية خاصة القمح، لأن أغلب واردات القمح من روسيا وأوكرانيا، مشيدًا بالتحرك السريع للحكومة المصرية هذه الأيام، لبحث استيراد القمح من 14 دولة أخرى لتنويع واردات القمح حال تصاعد الأزمة بين الدولتين، بالاضافة إلى وجود احتياطي مخزون استراتيجي من القمح يكفي 5 أشهر والإنتاج المحلي، يبدأ منتصف أبريل، سيزيد المخزون الاستراتيجي إلى 9 أشهر.

أوضح أن الأزمة بين أوكرانيا وروسيا بالطبع ستؤدي لارتفاع أسعار الحبوب عالميًا وخاصة القمح، ويزيد سعره في بقية الدول الأخرى الموردة له، بالاضافة إلى زيادة أسعار البترول عالميا فقد قارب سعره من الـ 100 دولار للبرميل وبالتالي سيؤثر على كل دول العالم ومنها مصر، وهذا بالطبع سيؤثر بالسلب على أسعار السلع الغذائية عالميًا، مضيفا أن أوكرانيا مصدر رئيسي للقمح والذرة والشعير في العالم وبالطبع فقلة واردات الذرة الصفراء سيرفع أسعار الأعلاف في دول العالم وبالتالي رفع أسعار اللحوم، موضحًا أن رفع أسعار القمح عالميا بسبب الأزمة سيؤثر ويضغط على الموازنة المصرية ويزيد الأعباء بتحملها تكاليف زيادة السعر.

وأشار غراب إلى أن أسعار البترول سترتفع أعلى من 100 دولار للبرميل بكثير في حال نشوب الحرب بين روسيا وأوكرانيا، موضحا أن زيادة سعره سيفيد الدول المنتجة له فقط لكن سيؤثر بالسلب على بقية دول العالم، ما يزيد الموجة التضخمية العالمية، بالاضافة إلى بطء حركة الاستثمارات والتجارة العالمية بشكل عام.

وأوضح أنه بالنسبة لمصر ستؤثر هذه الحرب على تدفقات السياحة الروسية والأوكرانية لأنها ستتسبب في توقف الوفود السياحية الروسية والأوكرانية، وتأتي لمصر بأعداد كبيرة تمثل نسبة كبيرة من الوفود الأجنبية القادمة المصرية.

ولفت غراب، إلى أن رفع أسعار الطاقة عالميًا يفتح الفرصة أمام مصر لزيادة صادراتها من الغاز الطبيعي إلى الخارج، إضافة إلى فتح الفرصة أمامها لزيادة جذب الاستثمارات في قطاع النفط والغاز لزيادة الاكتشافات وزيادة الإنتاج، بالاضافة إلى أن زيادة الطلب على البترول سيزيد من حركة مرور السفن التي تعبر قناة السويس.