قالت مدينة الإنتاج الإعلامي "إن المديونية المستحقة على قناة "الحياة" لصالح المدينة بلغت 19.9 مليون جنيه مصري و75 ألف دولار أمريكي, وهي حق للمساهمين في المدينة ولن تتخلى عنه أبدا، خاصة مع استمرار المماطلة في عدم الوفاء بهذه الالتزامات من جانب القناة"، حسب قولها .

وأكدت مدينة الإنتاج الإعلامي في بيان لها اليوم، "رفضها التام للمزاعم التي ذهبت إليها قناة "الحياة" في بيانها الصادر أمس وهو الأمر الذي يؤكد عدم جديتها في حل الأزمة". 

وقال البيان، "إن مدينة الإنتاج الإعلامي هي شركة مساهمة مصرية تربطها بشركة سيجما للإعلام المالكة لقناة الحياة تعاقدات والتزامات, وليس للمدينة أي علاقة بأي عمل سياسي لمالك القناة.. والمشكلة القائمة بين المدينة والقناة هي مشكلة تجارية بحتة ليس لها أي بعد سياسي كما يحاول صاحب القناة تسويق الأمر للرأي العام وإظهار نفسه بمظهر الضحية لمبادئ ومواقف سياسية خاصة به". 

وأضافت مدينة الإنتاج الإعلامي "إن الزعم بأن هناك قنوات أخري لها مديونيات أكبر من "الحياة" هو أمر مرفوض ويستند علي معلومات مضي عليها 4 شهور , وهذا الأمر تغير تماما حيث أن القنوات الأخرى تقوم بالدفع , ولم تتراخى أي قناة عن السداد للمدينة لأكثر من عام إلا قناة الحياة".

وأكد البيان أن مدينة الإنتاج الإعلامي لا تريد أبدا إغلاق قناة بل يهمها أن يزيد عدد القنوات العاملة بها ولذلك نساند القنوات الجادة إذا تعرضت لعثرات, ولكنها لا تقبل أبدا بأن تضيع حقوقها لأكثر من عام .

وقالت مدينة الإنتاج الإعلامي "إن قناة "الحياة" كانت واحدة من القنوات التي تساهلت معها المدينة في فترات سابقة, وتمت عدة محاولات لجدولة مديونياتها على مدار العام الماضي، إلا أنها لم تلتزم في أي محاولة منها وهو الأمر الذي اضطر المدينة لاتخاذ الإجراءات الأخيرة معها".

وتابع البيان قائلا: "إن صاحب القناة تناسى عمدا صدور حكم قضائي نهائي بعدم أحقيته في المبالغ المشار إليها في بيان أمس, وساق الزعم بأن هذه حقوق مستحقة لديه وأكبر من المبالغ المدين بها, وهذا نوع من لي الحقائق المتعمد والذي لا نقبله بأي حال من الأحوال وليس لدينا أي مانع من سداد أي مستحقات لأي طرف إن كان لديه حق, فمدينة الإنتاج الإعلامي شركة كبرى ومحترمة وتلتزم بتعهداتها"، حسب البيان.

وأضاف البيان: "إن قيام صاحب القناة بالبث من خارج مصر بعد ساعات قليلة من بيانه الذي أعلن فيه ذلك أمر يدينه, حيث يؤكد أنه ليس متعثرا كما يدعي, ولكن لديه القدرة المالية التي تمكنه من التحرك بسرعة من خارج مصر وهذا يثبت عدم جديته في حل المشكلة إذ كان الأولى أن يسد ديونه إلى المدينة" .

وقال البيان "إن مدينة الإنتاج الإعلامي من منطلق حرصها على مصالح المساهمين بها وأمام هذه المراوغة الواضحة من قبل صاحب المحطة, لا تجد مفرا من إحالة ما لديها من أوراق وشيكات مرتدة لعدم وجود أرصدة إلى النيابة العامة, ولم نكن على استعداد لهذا الإجراء حرصا على علاقتنا بقناة الحياة التي تمتد لأكثر من 10 سنوات".