أكد سلوين تشارلز هارت، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، المعني بالعمل المناخي والأمين العام المساعد للعمل المناخي، إن الأمم المتحدة ستعمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة المصرية لتحقيق نتائج طموحة للحفاظ على الهدف العالمي، بعدم زيادة درجة حرارة الأرض عن 1.5 درجة مئوية، وتعزيز تمويل المناخ للبلدان النامية، وتوسيع نطاق تمويل مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، في ظل تنامي الاحتياجات المالية، وذلك خلال الفترة التي تسبق انعقاد قمة المناخ COP27 بشرم الشيخ. 

وشدد على أن هذا العام يعد محورًيا في تعزيز التقدم نحو العمل المناخي، قائلًا: «نحن على أهبة الاستعداد لدعم رئاسة مصر لمؤتمر المناخ».

جاء ذلك خلال لقائه الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بحضور إيلينا بانوفا المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، وذلك خلال زيارته الثانية لمصر، حيث بحثا أطر التعاون المشترك مع الأمم المتحدة في ظل رئاسة مصر للدورة المقبلة من مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ UN COP27، المقرر انعقاده بشرم الشيخ.

يأتي ذلك في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، وفقًا للقرار الجمهوري رقم 303 لسنة 2004، لتنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية، وإدارة العلاقات الاقتصادية لجمهورية مصر العربية مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادى والمؤسسات المالية الدولية والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة.

ورحبت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، بالمستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، في زيارته الثانية لمصر والتي تكتسب أهمية خاصة لاسيما وأن مصر تستعد لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ بنهاية العام الجاري، مشيرة إلى اللقاء السابق الذي عقد خلال سبتمبر الماضي، والمشاركة الفعالة للمستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للعمل المناخي في منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي.

وأثنت وزيرة التعاون الدولي على جهود الأمم المتحدة ووكالاتها التابعة للتكامل مع جهود الحكومة المصرية لتنفيذ الرؤى التنموية، ودعم محاورها، تحت مظلة الإطار الاستراتيجي للشراكة للفترة من 2018-2022، وإطار التعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة 2023-2027، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تمضي قدمًا نحو التحول نحو الاقتصاد الأخضر وزيادة جهود العمل المناخي في إطار خطتها لمكافحة التغيرات المناخية لعام 2050 وما يتصل بها من استراتيجيات قطاعية، حيث تنسيق الجهود مع الأمم المتحدة ووكالاتها التابعة للتوسع في تعزيز الجهود المبذولة لمواءمة المشروعات الجديدة مع العمل المناخي الذي يعد محورًا رئيسيًا من محاور إعداد إطار الشراكة الجديد للفترة من 2023-2027.

وأشارت المشاط إلى أن وزارة التعاون الدولي تعمل مع كافة شركاء التنمية والمؤسسات الدولية والبنوك متعددة الأطراف وكذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني لدعم العمل المناخي في مصر، في إطار رئاسة مصر للدورة المقبلة من مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ UNFCCC COP 27، من خلال تعزيز مشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، والتركيز على وضع أطر تشجيع التمويل المبتكر والمختلط لدعم العمل المناخي.

وأوضحت أنه من خلال هذه الجهود يجري العمل على تحقيق التكامل والمواءمة بين العمل المشترك لجميع شركاء التنمية فيما يتعلق بالعمل المناخي، لتركيز الجهود وتنسيقها بما يدعم رؤية الدولة الوطنية كما يوضع تقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر من قبل البنك الدولي بالتنسيق مع الجهات المعنية في مصر.

وأكدت أهمية وضع إطار دولي للتمويل المبتكر والمختلط يعزز جهود الدول النامية والناشئة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات تغير المناخ، ويحفز القطاع الخاص على المشاركة في التمويل، من خلال أدوات تقليل المخاطر، موضحة أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية تبلغ قيمتها 26 مليار دولار جزء كبير منها موجه لمشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات تغير المناخ، ويمكن أن يمثل ذلك مسارًا للتعاون بين دول الجنوب من خلال الامم المتحدة لنقل خبرات صياغة المشروعات وتنسيق العمل الإنمائي لتعزيز جهود مكافحة التغيرات المناخية.

كما أشارت إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة لدفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، من بينها إصدار أول سندات خضراء بمنطقة الشرق الأوسط بقيمة 750 مليون دولار، موضحة أن مصر تعمل حاليًا على تنفيذ المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصري "حياة كريمة"، والتي تستهدف الارتقاء بحياة المواطنين في نحو 4500 قرية، ويتم التباحث مع مكتب الأمم المتحدة في مصر بشأن تنسيق التدخلات المستقبلية في المبادرة على مستوى الاستثمار في رأس المال البشري.

جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي بدأت بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة في مصر عملية مشاورات موسعة في عام 2021، بمشاركة نحو 30 جهة وطنية من الوزارات والهيئات والمجالس القومية، إلى جانب 28 من الوكالات والبرامج التابعة للأمم المتحدة؛ لإعداد الإطار الاستراتيجي للتعاون من أجل التنمية المستدامة بين مصر والأمم المتحدة 2023-2027 (UNSDCF).

ومن المقرر أن يعمل الإطار الاستراتيجي للتعاون من أجل التنمية المستدامة على التكامل مع جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال 5 مخرجات رئيسية، هي: تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز العدالة الاجتماعية الشاملة وتحسين جودة الخدمات، وتنمية اقتصادية مستدامة وشاملة ودمج الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز الإنتاجية، والصمود في ظل تغير المناخ وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية ودفع الاستدامة البيئية، وحوكمة وشفافية وتشاركية وفعالة وخاضعة للمساءلة، والتمكين الشامل للنساء والفتيات (سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا).