نفى الكاتب الصحفي بشير العدل مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة ، المرشح السابق لعضوية مجلس نقابة الصحفيين ، ما تردد مؤخرا من أنباء ، وتناولتها بعض المواقع الإخبارية ،حول تعيين رئيس تحرير جديد لصحيفة "الأحرار" لسان حال "حزب الأحرار الاشتراكيين" وإخطار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بذلك . وقال العدل في بيان له، إن أي إجراء يتم اتخاذه بهذا الشأن من جانب مدعي رئاسة حزب الأحرار هو والعدم سواء ، مؤكدا أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ليس جهة اختصاص في حسم رئاسة الحزب. وأكد العدل رفضه لكل محاولات الالتفاف حول حقوق صحفيي الجريدة ، وتقديم ادعاءات باطلة ، تحقيقا لمصالح خاصة ، على حساب الصالح العام لجميع العاملين بالصحيفة. وطالب العدل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، بضرورة دراسة أوضاع الصحفيين بالجريدة ، من واقع مذكرة شاملة يتقدم بها للمجلس، واتخاذ القرارات التى تصب في صالح الصحفيين ، وهم من أقدم وأكبر الصحفيين سنا ، وفقا لأهدافه واختصاصاته التي نص عليها قانون التنظيم المؤسسي للهيئات الإعلامية.

وشدد العدل على أن صحفيي الأحرار والعاملين بها لن يفرطوا في حقوقهم الضائعة ، وأنهم يواصلون مساعيهم السلمية للحصول عليها ، خاصة فيما يتعلق بتسوية ملفاتهم التأمينية ،ووقف صرف رواتبهم منذ عام 2010.