أعرب قادة مجموعة الدول السبع عن إدانتهم للعمليات العسكرية الروسية ضد أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها.

وذكر بيان صادر عن مجموعة الدول السبع، "أنه سبق هذا الهجوم غير المبرر على دولة أوكرانيا الديمقراطية إدعاءات ملفقة وإدعاءات لا أساس لها من الصحة" موضحا أن هذا الهجوم يشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي وخرقًا جسيمًا لميثاق الأمم المتحدة وجميع الالتزامات التي تعهدت بها روسيا في وثيقة هلسنكي النهائية وميثاق باريس والتزاماتها في مذكرة بودابست.

وأضاف البيان "نحن بصفتنا مجموعة السبعة نضع عقوبات اقتصادية ومالية شديدة ومنسقة وندعو جميع الشركاء والأعضاء الدوليين بإدانة هذا الهجوم بأشد العبارات الممكنة والوقوف جنبًا إلى جنب مع أوكرانيا ورفع صوته ضد هذا الانتهاك للمبادئ الأساسية للسلم والأمن الدوليين، مبينا أن هذه الأزمة تشكل تهديدًا خطيرًا للنظام الدولي القائم على القواعد ولها تداعيات تتجاوز أوروبا.

وشدد على أنه لا مبرر لتغيير الحدود المعترف بها دوليا بالقوة، حيث أدى إلى تغيير جذري في الوضع الأمني ​​الأوروبي الأطلسي، وأعاد الرئيس بوتين إدخال الحرب إلى القارة الأوروبية ووضع نفسه في الجانب الخطأ من التاريخ، مضيفا "نحن ملتزمون بدعم السلام والاستقرار والقانون الدولي، نحن متحدون في دعمنا لشعب أوكرانيا وحكومتها المنتخبة ديمقراطياً في هذه الساعة المظلمة تكون عقولنا مع شعب أوكرانيا".

وأكد مجموعه السبع - في بيانهم - الاستعداد لتقديم المساعدة الإنسانية من أجل تخفيف المعاناة بما في ذلك اللاجئين والنازحين من العمليات الروسية، داعيا روسيا إلى وقف إراقة الدماء والتوقف الفوري عن التصعيد وسحب قواته من أوكرانيا وضمان سلامة بعثة المراقبة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، مطالبا بيلاروسيا بالتقيد بالتزاماتها الدولية.

وأدانت مجموعه السبع بأشد العبارات الممكنة قرار الرئيس الروسي بوتين في الاعتراف بالكيانات المعلنة من قبل دونيتسك ولوهانسك في شرق أوكرانيا كدولتين مستقلتين وكذلك قراره إرسال قوات عسكرية روسية إلى هذه المناطق، داعيا إلى عدم اتباع قرار روسيا غير القانوني بالاعتراف باستقلال هذه الكيانات المعلن. 

وقالت إن "قرار الرئيس بوتين يعد انتهاكًا خطيرًا للمبادئ الأساسية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما احترام وحدة أراضي الدول وسيادتها وأيضًا انتهاك صارخ لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2202 - الذي أيده الاتحاد الروسي باعتباره عضو دائم في مجلس الأمن - وكذلك في اتفاقيات مينسك التي تنص على عودة المناطق المعنية إلى سيطرة الحكومة الأوكرانية".

وأضاف البيان "نعيد تأكيد التزامنا الراسخ بسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية داخل حدودها المعترف بها دوليًا ومياهها الإقليمية وكذلك حق أي دولة ذات سيادة في تحديد مستقبلها وترتيباتها الأمنية، نعيد التأكيد على أن شبه جزيرة القرم المحتلة بشكل غير قانوني والجمهوريات الشعبية المعلنة من جانب واحد هي جزء لا يتجزأ من أوكرانيا".

كما أدنت المجموعة رفض الرئيس بوتين الانخراط في عملية دبلوماسية لمعالجة المسائل المتعلقة بالأمن الأوروبي، مضيفا "نحن نقف متحدين مع شركائنا بما في ذلك حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيهما وكذلك أوكرانيا، وسنقوم بما هو ضروري للحفاظ على سلامة النظام الدولي القائم على القواعد.

واختتم البيان "نراقب عن كثب ظروف سوق النفط والغاز العالمية، بما في ذلك في سياق العمليات العسكرية الروسية على أوكرانيا، نحن ندعم المشاركة والتنسيق المتسق والبناء بين منتجي الطاقة والمستهلكين الرئيسيين تجاه مصلحتنا الجماعية في استقرار إمدادات الطاقة العالمية، ونحن على استعداد للتصرف حسب الحاجة لمعالجة الاضطرابات المحتملة".