يعد اختراق اتفاقيات مينسك أحد أهم الأسباب التي ساهمت في تفاقم الأمر سوءً في حرب روسيا واوكرانيا، إذ دعت الأمم المتحدة، من قبل جميع الأطراف المعنية بأزمة أوكرانيا إلى الامتناع عن الإجراءات الأحادية المخالفة لروح اتفاقيات مينسك.

سبب الحرب بين روسيا واوكرانيا

وأكدت الأمم المتحدة أن اتفاقيات مينسك تظل هى الإطار الوحيد الذي أقره مجلس الأمن من خلال القرار 2202 للتوصل إلى تسوية تفاوضية للنزاع في دونباس شرق أوكرانيا، وتنشر بوابة «دار الهلال»، في السطور التالية، أبرز بنود «اتفاقيات مينسك» التي تم اختراقها.

اقرأ أيضًا:

بعد هجومها على أوكرانيا.. حصيلة العقوبات التي تشهدها روسيا

الحرب على أوكرانيا.. 9 كيانات عظمى أدانت هجوم روسيا على كييف

اخبار روسيا واوكرانيا

بدأت اتفاقيات مينسك عندما أسس قادة 4 دول تمثل أطراف الأزمة روسيا وأوكرانيا إلى جانب الوسيطين فرنسا وألمانيا، «صيغة نورماندي» عام 2014، وهى منصة حوار رباعية غير رسمية، في أعقاب اشتباكات مسلحة عنيفة اندلعت في منطقة دونباس شرقي أوكرانيا بين القوات الحكومية وميليشيات انفصالية تدعمها روسيا.

وعقد الاجتماع الأول 6 يونيو 2014 في نورماندي شمال فرنسا، ولم يكن للقاء في البداية أي علاقة بالصراع الأوكراني، لكن استُغل الاحتفال بالذكرى السبعين لإنزال الحلفاء في النورماندي في الحرب العالمية الثانية لعقد اللقاء.

وركزت مفاوضات «صيغة نورماندي» على تهدئة الصراع، وعقدت عدة جولات من المحادثات منذ ذلك الحين، ما أسفر عن توقيع اتفاقية مينسك.

حرب روسيا واوكرانيا

اضطرت الحكومة الأوكرانية في 5 سبتمبر/أيلول 2014، الموافقة على خطة وقف النار التي قدمتها روسيا ومنظمة التعاون الأوروبي OSCE، وتم إجراء محادثات بين ممثلي جميع الأطراف في العاصمة البيلاروسية مينسك، إذ تضمنت خطة السلام التي عرفت بـ«مينسك 1» مجموعة من النقاط، جاءت كالتالي:

• وقف إطلاق النار.
• تبادل الأسرى والمعتقلين.
• إقامة منطقة عازلة.
• مراقبة منظمة الأمن والتعاون الأوروبي لوقف إطلاق النار والحدود الروسية الأوكرانية.
• انسحاب الجماعات المسلحة من الأراضي الأوكرانية.
• دعوة الحكومة الأوكرانية إلى اعتماد قانون للعفو عن المتورطين في الصراع في دونباس.

سبب الحرب بين روسيا واوكرانيا

على الرغم من أن نجاح اتفاق مينسك 1 في إيقافه الهجوم المدعوم من روسيا، إلا أنه لم ينه القتال، ولم تنفذ بنوده بصورة تامة، إذ تراوحت العمليات القتالية بين المتقطعة والشديدة أحيانا.

وأسفرت المعارك عن سقوط نحو 1300 قتيل منذ توقيع الاتفاق، واستولى الانفصاليون على أكثر من 500 كيلومتر مربع إضافي من الأراضي الأوكرانية.

روسيا اوكرانيا

بعد فشل اتفاق مينسك 1، اجتمع رؤساء فرنسا وألمانيا وروسيا مرة آخرى في العاصمة مينسك، للعمل على وقف إطلاق النار، والتوصل إلى اتفاق سياسي جديد ينهي الأزمة في دونباس.

وفي 12 فبراير، تم توقيع الاتفاق الجديد الذي تضمن معظم شروط الاتفاق الأول وسمي اتفاق «مينسك 2» ودخل حيز التنفيذ في 15 فبراير 2015، وجاءت أهم بنوده كالآتي:

اتفاقيات مينسك

• الوقف الفوري لإطلاق النار في مناطق معينة من منطقتي دونيتسك ولوغانسك في أوكرانيا.

• اعتماد تشريع دائم بشأن الوضع الخاص لمناطق محددة من مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك.
• ضمان فعالية المراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار وسحب الأسلحة الثقيلة من قبل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا منذ اليوم الأول للانسحاب باستخدام جميع الوسائل التقنية اللازمة بما في ذلك الأقمار الصناعية والطائرات بدون طيار وأنظمة الرادار وغيرها.
• انسحاب جميع التشكيلات المسلحة الأجنبية والمعدات العسكرية وكذلك المرتزقة من أراضي أوكرانيا تحت إشراف منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ونزع سلاح كل المجموعات غير الشرعية.
• ضمان العفو من خلال تبني قانون يحظر مقاضاة ومعاقبة الأشخاص فيما يتعلق بالأحداث التي وقعت في مناطق معينة من منطقتي دونيتسك ولوغانسك في أوكرانيا.
• استعادة أوكرانيا السيطرة على جزء من نظامها المصرفي في المناطق المتأثرة بالصراع، وقد تنشئ آلية دولية لتسهيل مثل هذه التحويلات.
• الإفراج عن جميع الرهائن والمحتجزين بشكل غير قانوني وتبادلهم على أساس مبدأ «الجميع مقابل الجميع».
• ضمان الوصول الآمن للمساعدات الإنسانية وتسليمها وتخزينها وتوزيعها على المحتاجين على أساس الآلية الدولية.
• استعادة السيطرة الكاملة على حدود الدولة من قبل حكومة أوكرانيا في جميع أنحاء منطقة الصراع.
• إجراء إصلاح دستوري في أوكرانيا مع دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ بحلول نهاية عام 2015، والذي يفترض أن اللامركزية عنصر أساسي مع مراعاة خصائص مناطق محددة من مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك، المتفق عليها مع ممثلي هذه المناطق.
• مناقشة القضايا المتعلقة بالانتخابات المحلية والاتفاق عليها مع ممثلي مناطق محددة من مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك ضمن إطار مجموعة الاتصال الثلاثية.
• تجرى الانتخابات وفقًا لمعايير منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ذات الصلة وسيراقبها مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.