أكد أشرف عطية محافظ أسوان استمرار جهود إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بكافة قرى ومراكز المحافظة والتصدي لأي تعديات جديدة حفاظًا على حقوق الدولة.
وذكرت المحافظة في بيان صادر اليوم /الجمعة/ أنه جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ في اجتماع وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، مع المحافظين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمناقشة موقف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وتفعيل منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظات وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للقضاء على ظاهرة البناء العشوائي ومنع البناء على الأراضي الزراعية حفاظًا عليها للأجيال القادمة.
وقال محافظ أسوان إنه تم تشكيل لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة وذلك في إطار متابعة قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 533 لسنة 2022 بتشكل لجان لمنع التعديات والحفاظ على الرقعة الزراعية، ونتائج اجتماع مجلس المحافظين الأخير، مع القيام بالمتابعة المستمرة لمنظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة.
واستعرض المحافظ خلال الاجتماع الجهود التي تقوم بها أجهزة المحافظة والتقرير الأسبوعي لمنظومة عمل المتغيرات المكانية والجهود المبذولة لإزالة تلك التعديات..وأكد أن المحافظة تقوم ببذل أقصى الجهود من أجل القضاء على ظاهرة البناء العشوائي والبناء على الأراضي الزراعية بصورة نهائية، والتنسيق بين رؤساء المراكز والمدن وجهات الولاية لمنع أية تعديات أو إقامة أي مخالفات مرة أخرى، وهو الذي يتوازى مع اتخاذ الإجراءات العاجلة لاسترداد حق الشعب عن طريق منظومة متكاملة لأملاك الدولة والمتغيرات المكانية وذلك تنفيذًا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بإزالة كافة العقبات وتيسير عمل المنظومة.
وأشار أشرف عطية إلى استمرار العمل بمنظومة التصالح واستخراج نموذج ( 10 ) للمواطنين بعد إنهاء الإجراءات الإدارية والفنية بمعرفة اللجان المختصة في مخالفات البناء ، وطبقاً للقانون والتي سيتم تسليمها للمواطنين وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وبناء على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن، على أن يتم استكمال باقي الإجراءات القانونية وتوصيل المرافق لهم ، وهو ما يتواكب مع استكمال اعتماد باقي قرارات التصالح في مخالفات البناء فور الانتهاء من الإجراءات القانونية وسداد كامل مبلغ التصالح واستيفاء باقي الإجراءات للحصول على نموذج التصالح.
ووجه المحافظ بضرورة الإسراع بأعمال لجان المعاينة بناء علي التعليمات المنظمة لهذا الشأن بما يتوازى مع اهتمام القيادة السياسية بمنظومة المتغيرات المكانية والتي تعد واحدة من أهم تطبيقات المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة المصرية للحفاظ على موارد الدولة وثرواتها وتحسين جودة بنيتها الأساسية ، فضلاً عن الحد من العشوائية في التخطيط العام والارتقاء بالمظهر العمراني للدولة .