أفادت الأمانة العامة للدول العربية المصدرة للبترول (أوابك) بأنها تتابع وباهتمام بالغ الانعكاسات التي تشهدها أسواق الغاز الطبيعي الأوروبية بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية؛ إذ جاءت أولى التداعيات فور بدء العملية العسكرية الروسية بحدوث قفزة غير مسبوقة في الأسعار وفق مؤشر TTF في هولندا (المرجع الرئيسي لأسعار الغاز في أوروبا).

وأضافت (أوابك)، في بيان صحفي مساء اليوم الجمعة، أن تلك القفزة بلغت نسبتها أكثر من 50% لتصل الأسعار إلى 44 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مقابل 29 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في اليوم السابق له.

وأوضحت أنه في ظل تنامي المخاوف ودرجة عدم اليقين بخصوص مستقبل إمدادات الغاز من روسيا عبر خطوط الأنابيب إلى الأسواق الأوروبية التي تلبي وحدها نحو 30% من احتياجات أوروبا من الغاز خاصة وأن بعض تلك الخطوط يمر عبر الأراضي الأوكرانية.

وبيّنت أن هذه المخاوف تبدّدت قليلًا نتيجة استمرار عمليات ضخ الغاز من روسيا عبر الأراضي الأوكرانية دون توقف حسب العقود السارية بين الجانبين لتسجل نحو 109 ملايين متر مكعب في اليوم وفق البيانات التي رصدتها الأمانة العامة من مشغل شبكات نقل الغاز الأوكرانية.

وذكرت أن الأسعار تراجعت وفق مؤشر TTF خلال جلسات التداول اليوم إلى 35 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (أي نحو 200 دولار للبرميل على أساس القيمة الحرارية) لتظل محلقة في ذروتها التاريخية.

ولفتت إلى أنه بالنظر إلى ظروف السوق الراهنة ووضع الإمدادات من مختلف الدول المصدرة ونتيجة استمرار تراجع المخزونات في الأسواق الأوروبية التي وصلت إلى نحو 30%، فإنه من غير المتوقع أن تتراجع الأسعار في السوق الفورية عن ذروتها في المدى المنظور خاصة مع استمرار أمد الأزمة الحالية.

وأضافت أنه قد تكون هناك موجة جديدة من الارتفاعات في حال زيادة الإقبال على شراء المزيد من شحنات الغاز الطبيعي المسال من السوق الفوري المتأزم بالفعل لضمان تأمين مخزونات كافية وهو الأمر الذي سيتسبب في تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمي المنهك من جائحة كورونا (كوفيد-19).

وأكدت (أوابك) حرص الدول العربية المصدرة للغاز الطبيعي، خصوصًا الغاز الطبيعي المسال، على توفير إمدادات الغاز إلى عملائها لضمان استقرار الأسواق العالمية حيث صدرت في شهر يناير الماضي أكثر من 10 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال لتلبي نحو 29% من الطلب العالمي في أعلى "حصيلة شهرية" للصادرات تحققه الدول العربية مجتمعة في تاريخها.

وشددت على أن الدول العربية تؤكد بذلك على ريادتها بصفتها موردًا آمنًا وموثوقًا ومستدامًا للغاز الطبيعي، لافتة إلى أن الأسواق الأوروبية قد استحوذت على نحو 25% من إجمالي صادرات الدول العربية.

وأفادت بأن استقرار الأسواق العالمية للغاز الطبيعي والأوروبية على وجه الخصوص والحد من التقلبات الفجائية الحادة في الأسعار وتحقيق أمن الطاقة سيظل مرهونًا باستمرار ضخ الاستثمارات اللازمة في قطاع الغاز والاعتماد عليه كمصدر رئيسي للطاقة في المستقبل وإبرام تعاقدات طويلة الأجل بين الدول المصدرة والمستوردة للغاز بغية تحقيق التوازن بين أهداف الحياد الكربوني للطاقة وضمان أمن الطاقة.