سعت إدارة جو بايدن إلى طمأنة المؤسسات المالية والشركات بأن العقوبات الأمريكية على "طالبان" لا تهدف إلى التدخل بالتجارة التي يمكن أن تساعد أفغانستان على الخروج من أزمتها الاقتصادية.

وأدى ما يسمى بالترخيص العام الصادر عن وزارة الخزانة إلى توسيع نطاق التفويض بالمعاملات التجارية والمالية في أفغانستان على أمل مساعدة الأفغان ولكن ليس "طالبان"، حسبما قال مسؤولون في الإدارة الأمريكية.

وأضاف المسؤولون للصحفيين أن "الهدف من ذلك هو استئناف بعض الأنشطة التجارية التي تم وقفها بعد سقوط الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة في يد "طالبان" بأغسطس".

ويسمح الترخيص بالمعاملات التي تشمل أفغانستان أو المؤسسات الحاكمة في أفغانستان، باستثناء شخصيات محددة من "طالبان" تخضع للعقوبات.

وقالت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، سامانثا باور في بيان إن هذه "الإجراءات تهدف إلى ضمان ألا تمنع العقوبات الأمريكية أو تمنع المعاملات والأنشطة اللازمة لدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية لشعب أفغانستان".

وتعد هذه أحدث الخطوات في سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية بهدف "التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في أفغانستان"، حيث تشير تقديرات منظمات الإغاثة إلى أن "ما يقرب من 24 مليون شخص أكثر من نصف البلاد يواجهون جوعا شديدا وأن ما يقرب من 9 ملايين على شفا المجاعة".