قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، التي يطالب فيها بتشكيل لجنة فنية ومالية وقانونية، تتولى إعادة تقييم سعر السيارة الجديدة (التاكسي الأبيض) ويتم تسليمها للسائقين بديلا عن سياراتهم القديمة لجلسه 16 أبريل المقبل.

وسبق للمحكمة، أن أصدرت حكمًا تمهيديًا في أبريل 2015 بإحالة الدعوى لمصلحة الخبراء بوزارة العدل لإجراء عملية التقييم وإفادة المحكمة بنتائجها، إلا أن المحامي خالد علي أفاد، أمام المحكمة بأن مصلحة الخبراء تقاعست عن تنفيذ حكم المحكمة ولم تجر تقييمًا واقعيًا سواء لحالة سيارات التاكسي الأبيض المسلمة للسائقين أو تحديد السعر المناسب لها، مطالبًا مجددًا بإصدار حكم تمهيدي بإحالة الدعوى إلى لجنة فنية تتولى عملية التقييم.

وجاء بالدعوى، أن قضية التاكسي الأبيض بالقاهرة، تعد واحدة من النماذج الحية التي تجسد كيفية السيطرة على المال العام لصالح فئة معينة ، وتفريغه من مضمونه وغرضه الذي خصص لأجله، مشيرة إلى أن أنين السائقين لم يتوقف منذ قيامهم بتسليم سياراتهم القديمة (التاكسي الأسود) للجهات الإدارية، لتخريدها مقابل 50 ألف جنيه، وتسلمهم سيارات جديدة (التاكسي الأبيض) بعد توقيعهم على عقود قرض وشروط إذعان، وادعاء بمميزات تم تخصيصها للسائقين، لكنها في الحقيقية اتجهت بفعل الجهات الإدارية إلى جيوب وخزائن شركات السيارات والإعلانات والبنوك المشتركة في المشروع، حيث تصل قيمة هذه المميزات، وفقا لوثائق وزارة المالية، إلى 70 ألف جنيه عن كل سيارة، فضلا عما يدفعه السائق في كل سيارة، والذي يعادل 61 ألف جنيه، وهو ما يفيد أن السيارة تعادل قيمتها 131 ألف جنيه رغم أنها تصنيع محلي وقيمتها الحقيقية في السوق لا تتجاوز 65 ألف جنيه.