استعرض الدكتور خالد عبد الغفّار وزير التعليم العالي والبحث العلمي خطة الوزارة لتطوير التعليم التكنولوجي والتي شملت ثلاثة محاور، تضمن المحور الأول منها استبدال التخصصات التي لا يحتاج سوق العمل إليها بأخرى تلبي احتياجاته، حيث تم وضع خطة بتحويل بعض التخصصات التجارية لتخصصات صناعية وسيبدأ التطبيق في كلية بني سويف بعد أن تم عقد اتفاقية مع كوريا الجنوبية تتضمن تحويل التخصصات التجارية إلى تخصصات صناعية تحتاج إليها المحافظة.
وركزت الخطة التى قدمها الدكتور نبيل حسن مصطفي المدير التنفيذي لوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي والدكتور مجدي بخيت مدير مشروع الكليات التكنولوجية حول خطة الوزارة لتطوير التعليم التكنولوجي على استحداث التخصصات الجديدة المطلوبة لسوق العمل، حيث تم إعداد دراسة متكاملة رصدت تخصصات مهمة غائبة عن التعليم التكنولوجي كالطاقة الجديدة والمتجددة، والميكاترونكس، والاختبارات غير التدميرية، والقياسات والتحكم، ومراقبة الجودة، كما تم التوجيه بإعداد خطط دراسية لتنمية المهارات العملية والمعرفية لدى الطلاب التي تؤهلهم لسوق العمل، فضلًا عن وضع نظم قياس مرنة لمستوى أداء الطلاب بالتعاون مع الجهات الصناعية، وتم البدء في تطبيق هذه التخصصات في كليتين جديتين بالقاهرة الجديدة وقويسنا.
كما يتضمن هذا المحور أيضًا تحقيق الإتاحة في التعليم التكنولوجي بزيادة عدد الكليات إلى عشر كليات، بالإضافة إلى افتتاح كلية جديدة في مدينة الشروق لخدمة المنطقة الصناعية المحيطة بها، وكذلك إنشاء كلية متخصصة لخدمة المجتمع في مدينة الأقصر.
أما المحور الثالث فتناول تطوير التخصصات الصناعية والفندقية في كليات محافظات القاهرة، والإسكندرية، وبورسعيد، وقنا لتواكب احتياجات سوق العمل، وتأهيل مباني ومنشآت أربعة معاهد، وتجهيز ثلاثة معاهد أخرى بأحدث المعدات، فضلاً عن تطوير المعاهد الصناعية بتحديث مناهجها ضمن مشروع تطوير التعليم الفني الممول من الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي؛ لتحقيق سياسة الدولة لمواجهة البطالة ودفع عجلة الاقتصاد القومي.