أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن مركز التأهيل بوادي النطرون يعد نموذجًا مثاليًا لما يجب أن تكون عليه المؤسسات العقابية في مصر، حيث تتوفر بالمركز كافة مقومات البنية الأساسية التي تمكّن أجهزة إنفاذ القانون من تطبيق قواعد معاملة السجناء، واحترام حقوقهم وحقوق ذويهم وزائريهم.

وأوضح المجلس - على هامش جولة تفقدية موسعة لوفد المجلس إلى مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون -، أن المركز يشمل مساحات مخصصة لدخول الزائرين، قاعات الزيارات، عنابر الإقامة، المرافق الصحية والتأهيلية والمرافق المخصصة للتغذية، مثمنًا جهود وزارة الداخلية، ووزيرها اللواء محمود توفيق وتعاون الوزارة المستمر مع المجلس.

وذكر المجلس أن نظام العمل بالمركز وممارسات ضباط وأفراد الشرطة، تتسم بالاحترام الواضح لحقوق وكرامة النزلاء، كما يتمتع المركز بمقومات جيدة للغاية فيما يتعلق بتأهيل السجناء والتمهيد لإعادة دمجهم في المجتمع، من خلال حزمة من المنشآت التدريبية والمشروعات الإنتاجية المنظمة على مستوى عالٍ من الاحترافية.

وأشار إلى أن مركز تأهيل وادي النطرون، يستوعب حتى الآن حوالي 7 آلاف نزيل، ولا زال يتسع لضعفي هذا الرقم تقريبًا، كما أنه ساهم حتى الآن في إخلاء 3 سجون بشكلٍ كامل، وهي سجون بنها وطنطا والحضرة، فضلًا عن استيعاب جزء مهم من نزلاء مجمع سجون طرة، وكلها سجون لم تكن بنيتها الأساسية تسمح بتطبيق معايير حقوق الإنسان للسجناء بالصورة المرضية.

وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، ضرورة الانتهاء من الخطة الطموحة لوزارة الداخلية والمتعلقة باستكمال سلسلة إحلال السجون القديمة بمراكز تأهيل متطورة، على غرار مركز وادي النطرون، مثمنًا حرص الوزارة على ضغط المدى الزمني لهذه الخطة، حيث سيتم الانتهاء من 2 إلى 3 مراكز كبرى نهاية هذا العام لتنضم لمركزي وادي النطرون وبدر، وهو ما سيساهم في تخفيض الشكاوى المتعلقة بالظروف المعيشية للسجناء لحدها الأدنى، ويلبي أحد التزامات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأشاد المجلس بما كشف عنه قيادات قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية، من الانتهاء من تطعيم 100% من نزلاء السجون ومقار الاحتجاز بالجرعتين المحددتين لمواجهة فيروس كورونا، والبدء في إعطاء بعض النزلاء الجرعة التنشيطية، لافتًا إلى أنه من أبرز إيجابيات النموذج المطور - الذي يمثله مركز وادي النطرون - هو إنهاء معاناة أسر النزلاء والقضاء على مشكلات الانتظار بأماكن غير مجهزة، وفقًا لما رصده المجلس وتلقاه من شكاوى سابقًا.

واقترح المجلس على وزارة الداخلية إنشاء كوبري للمشاة أعلى الطريق الصحراوي؛ للتيسير على أسر النزلاء الذين يضطر بعضهم لعبور الطريق سيرًا على الأقدام، داعيًا وزارة الداخلية لضرورة وضع آليات مؤسسية مناسبة تضمن استدامة واستمرارية جودة المرافق القائمة، والنظم المتبعة في مركز تأهيل وادي النطرون والمراكز الأخرى الجاري تشييدها وبدء تشغيلها.

وأكد أهمية التنسيق المشترك والمستمر مع جهات إنفاذ القانون ووزارات الدولة المعنية، موضحًا دعمه لمستوى الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية للانتهاء من إحلال كافة السجون القديمة بمراكز تأهيل متوافقة مع متطلبات احترام حقوق السجناء.

ودارت عدة مناقشات - خلال الجولة التفقدية - مع طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية وعدد كبير من مسئولي القطاع، وذلك في إطار تنفيذ المجلس لاختصاصاته القانونية الواردة بالقانون 197 لسنة 2017، واستمرارا لنهج التنسيق والمتابعة المستمرة مع أجهزة الدولة المعنية وصولا لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وتحسين مستوى التوافق مع المعايير الحقوقية والصكوك الدولية التي التزمت بها مصر.

واستهدفت الزيارة تعرف الوفد عن قرب على خطة تطوير المؤسسات العقابية والسجون ومقار الاحتجاز لتصبح أكثر اتساقا مع المعايير والقواعد الحقوقية، وتلافي السلبيات التي كانت موضوع عدد من الشكاوى التي تلقاها المجلس القومي لحقوق الإنسان خلال الشهرين الماضيين ومنذ صدور قرار رئيس الجمهورية بتشكيل المجلس الحالي.

كما استهدفت إجراء تقييم أولي لمستوى البنية الأساسية والتجهيزات والممارسات المتبعة في أول نموذج متطور للمؤسسات العقابية بعد مرور قرابة 4 أشهر من بدء تشغيله، وإلى أي مدى يلبي هذا النموذج حقوق السجناء والمحتجزين، ويحقق التوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة، فضلا عن التعرف على جهود وزارة الداخلية في استكمال عملية التطوير لباقي السجون الحالية.

ضم الوفد عددا من رؤساء وممثلي اللجان النوعية الدائمة للمجلس، وقد استغرقت زيارتهم للمركز وتفقدهم لكافة مكوناته ومناقشاتهم مع مسئولي القطاع، فضلا عن المناقشات مع عدد من النزلاء وعدد من أفراد أسرهم، الذين تواجدوا في الأماكن المخصصة للزيارة، نحو 8 ساعات متواصلة.