قال محافظ الغربية طارق رحمي إن الوحدة العامة لحقوق الإنسان بالمحافظة تختص بإعداد خطة مستقبلية لتعزيز وتنمية حقوق الإنسان ووضع آلية لتنفيذ ذلك من خلال تدريب موظفي الوحدات على كيفية التعامل مع قضايا المواطنين التي تتعلق بحقوق الإنسان، وتلقي شكاوى المواطنين بمجال حماية حقوق الإنسان ودراستها والعمل على إيجاد حلول مناسبة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى متابعة وحل الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق الإنسان داخل المحافظة .

جاء ذلك تعليقا على عقد الاجتماع الأول للوحدة العامة لحقوق الإنسان بالغربية في ديوان عام المحافظة، اليوم /الأحد/، والتي تم تشكيلها تنفيذاً لتوجيهات وزير التنمية المحلية محمود شعراوي بهدف توفير السبل اللازمة لتمتع المواطنين بكامل حقوقهم (الإجتماعية ،الثقافية والاقتصادية)، وتقديم كافة الخدمات الإنسانية في مجالات (الصحة، التعليم ، حقوق الطفل والمرأة)، وجميع الخدمات التي يحتاج إليها المواطنون وسرعة حل مشكلاتهم. 

وأضاف رحمي أن الوحدة تختص أيضاً برصد ودراسة ومعالجة المشكلات المتعلقة بحقوق الإنسان ذات الصلة بوحدات الإدارة المحلية في المحافظة، ووضع الحلول الجذرية لها فيما يدخل ضمن اختصاص المحافظة بالتنسيق مع الجهات المختصة، نشر ثقافة حقوق الإنسان في وحدات الإدارة المحلية بمختلف وسائل التوعية، تنمية الوعي القانوني للمواطن بإرشاده إلى حقوقه التي كفلها الدستور والقانون وتعزيز التعاون مع جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان وذلك مع مراعاة الضوابط واجبة الاتباع وبالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن. 

وقال إن الوحدة ستقوم بإعداد التقارير الدورية حول إلتزام وحدات الإدارة المحلية في مجال حقوق الإنسان وما تقوم به من جهود وفاءً لتلك الالتزامات وأوجه القصور والمشكلات التي تواجه عملها، إلى جانب الإسهام في إعداد الدراسات والبحوث المتخصصة في مجال حقوق الإنسان ذات الصلة، بالإضافة إلى إعداد وتنفيذ الخطط الكفيلة بتقويض الفساد وانحصار صوره بين مختلف مستويات الإدارة المحلية بالمحافظة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة وفي ضوء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، كما تختص الوحدة بتنمية مهارات العاملين بالمحافظة والوحدات المحلية والمديريات الخدمية وبناء قدراتهم في المجالات ذات الصلة بحقوق الإنسان، إلى جانب متابعة قيام الوحدات المحلية والمديريات التابعة للمحافظة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وخططها التنفيذية في سبيل تحقيق ذلك.

وفي السياق ذاته، كلف محافظ الغربية جميع المديريات الخدمية بعمل دليل بكافة الخدمات التي تقدمها للمواطنين وأماكن تقديمها والتقليل من الاتصال المباشر ما بين المواطن طالب الخدمة والموظف مقدم الخدمة من خلال تقديم هذه الخدمات إلكترونياً بقدر الإمكان، مع تحديد رسم مقابل تقديم الخدمة والمدة الزمنية اللازمة لإنهاء تقديم الخدمة والمستندات المطلوبة أو تقديم الطلبات من خلال شباك مخصص لذلك واستلام الرد من ذات الشباك ، على أن يكون العاملين بشباك تلقي الخدمات ليس لهم أي صلة بالخدمة المطلوب تقديمها أسوةً بالمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية بمراكز المدن والأحياء. 

يذكر أن محافظ الغربية طارق رحمي قد أصدر القرار رقم 8 لسنة 2022 بتشكيل الوحدة تحت إشرافه وبعضوية كل من مدير الوحدة محمد سعيد عبد المعطي، مدير الشئون القانونية عبد الشافي كامل، مدير العلاقات العامة والإعلام محمود ممتاز، مدير وحدة تكافؤ الفرص راندا السملاوي، مدير إدارة خدمة المواطنين شعبان الأشقر، مدير إدارة الرصد ولاء الجندي، مسئول الرصد علي الشرقاوي، مساعد رئيس الوحدة رامي إبراهيم، مساعد رئيس الوحدة أسامة رضوان.