شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، في المؤتمر الدولي، والذي يعقده المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالمشاركة مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، وجامعة الدول العربية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تحت عنوان "التضامن الدولي وخطة 2030 للتنمية المستدامة، محورية الهدف 16 السلام والعدل والمؤسسات القوية".

وخلال كلمتها التي ألقتها عنها، الدكتورة منى عصام، رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة، قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن تحقيق السلام والعدل والمؤسسات القوية يرتكز على ضمان الاستقرار وتحقيق الأمن وتعزيز حقوق الإنسان والحُكم الفعّال القائم على سيادة القانون، مؤكدة أنه لا يُمكن تحقيق التنمية المستدامة مع انعدام الأمن الذي يؤثر في النمو الاقتصادي، غالبًا ما يؤدي إلى تداعيات سلبية طويلة الأمد يمكن أن تستمر لأجيال.

وأوضحت "السعيد" أن أهمية المؤتمر تأتي في كونه يُلقي الضوء على تلك الركائز، فضلًا عن أنه يأتي في وقت تَشهد فيه المنطقة العربية والعالم أجمع ظروفًا ومتغيرّات سياسية واقتصادية واجتماعية متسارعة، تفرض مزيدًا من التحديات والأعباء التي تؤثر سلبًا في الجهود التي تبذلها الحكومات لتحقيق التنمية المستدامة، خصوصًا مع حالة عدم اليقين والتداعيات غير المسبوقة والمستمرة لجائحة كوفيد- 19، مشيرة إلى ما أبرزته تلك التداعيات من تحديات، أهمها تعميق الفجوة التمويلية لأهداف التنمية المستدامة في الدول النامية، وقُدِّرت بما يتراوح بين 3.3 إلى 7 تريليون دولار سنويًا، أُضيف عليها نحو 2.5 تريليون دولار عام 2020، نتيجة لتداعيات جائحة كوفيد-19.

وأكدت أن مسيرة التنمية في مصر لم تتوقف رغم كل تداعيات الجائحة والتحديات التي فرضتها، موضحة حرص الدولة المصرية على تكثيف العمل المشترك مع الشركاء كافة، بهدف ترسيخ السلام وتحسين جودة حياة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأضافت أن مصر استطاعت خلال الأعوام الماضية أن تخطو خطوات كُبرى نحو تحقيق التنمية الشاملة المستدامة، وتؤمِن الدولة بأن الحق في التنمية هو حق أصيل من حقوق الإنسان، مشيرة إلى تبني مصر العديد من المبادرات والمشروعات والآليات المختلفة، التي تُسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

وتابعت: بأنه في ضوء الارتباط الوثيق بين حقوق الإنسان السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أطلقت مصر، سبتمبر الماضي، "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان،" كأول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان بمصر، وتتضمن تطوير سياسات الدولة والبناء على التقدُّم المُحرَز، خلال الأعوام الماضية في مجال تعظيم الحقوق والتغلب على التحديات المختلفة في هذا الإطار.

وأوضحت وزيرة التخطيط أن المجتمع المدني يأتي كشريك أساسي مُهم في عملية تعزيز وحماية حقوق الإنسان بأبعادها كافة، ونشر الوعي للمساهمة في خلق ثقافة تدعم حوكمة المؤسسات وتعزيز مبادئ الشفافية والشراكة الفاعلة، مشيرة إلى تبني الدولة المصرية أجندةً وطنيةً طموحةً وجادة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمستدامة، تمثلت في "استراتيجيةِ التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030"، وترتكز الرؤية المصرية في نسختها المُحدثة على هدف استراتيجي خاص بالحوكمة والشراكات والعمل على إشراك المواطنين في عملية اتخاذ القرار.