تنظم مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك، بالتعاون مع مؤسسة الفريق التطوعي للعمل الإنساني، يوم الأربعاء الموافق 2 مارس، ورشة عمل تهدف إلى تعبئة النساء من أجل العدالة المناخية، لحركة نساء من آجل المناخ، ضمن فعاليات مبادرة المليون شباب متطوع للتكيف المناخي، تحت رعاية الأستاذ ياسر مصطفى عثمان مدير المكتبة.

وقالت النائبة جيهان بيومي، أستاذ الجغرافيا بجامعة حلوان، خلال كلمتها التي ألقتها: «أننا بصفتنا دعاة العدالة المناخية، فإننا ندرك الأسباب الجذرية لأزمة المناخ، حيث أننا نأخذ من الأرض للإنتاج والاستهلاك، وإننا أيضًا نأخذ الموارد والأراضي والحقوق من الآخرين لتمكين هذه العملية، يؤدي تغير المناخ الناتج عن هذه العملية الاستغلالية إلى زيادة التفاوتات، حيث تصيب آثارها الفئات الضعيفة من السكان - الذين بذلوا أقل ما في وسعهم للمساهمة في هذه الأزمة - بشكل أكبر، ومن بين أولئك الذين يتواجدون في الخطوط الأمامية لتأثيرات المناخ أجساد النساء وحياتهن وسبل عيشهن لا سيما النساء الريفيات».

وتابعت: «قد نختلف في المواقع، ولكن النساء يتقاسمن نفس المصير والنضال عندما يتعلق الأمر بتغير المناخ، نحن بحاجة إلى المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان والعدالة المناخية، وقد حان الوقت الآن».

وأوضح الدكتور مصطفى الشربيني سفير ميثاق المناخ الأوروبي، ورئيس مبادرة المليون شاب متطوع للتكيف المناخي «سفراء المناخ»، أن المطالبة بالعدالة المناخية تمثل أمرًا بالغ الأهمية لضمان حقوق جميع الأفراد، وخاصة النساء والفتيات، في تجنب الآثار السلبية لتغير المناخ، والعيش حياة كريمة ومزدهرة على كوكب يسوده السلام والصحة.

 تعمل المساواة بين الجنسين وتغير المناخ على ضمان دمج الأبعاد الجنسانية بالكامل في سياسة المناخ، بحيث يجب تطوير وتنفيذ النهج المستجيبة للنوع الاجتماعي في التكيف والتخفيف والتنمية منخفضة الكربون، كما يجب أن يستجيب التمويل ومشاركة التكنولوجيا وبناء القدرات، فضلًا عن التوعية والمشاركة للنوع الاجتماعي لتلبية احتياجات النساء والرجال.

وأشار إلى أن المشاركة المتساوية للمرأة والرجل، والالتزام بالعدالة بين الجنسين في الاتفاقيات الدولية خطوة مهمة، لكن هذا وحده لا يكفي، حيث تحتاج الترتيبات الدولية والخطط الوطنية إلى دمج سياسة مناخية شاملة ومراعية للمنظور الجنساني، والتحول في العلاقات بين الجنسين والهياكل المجتمعية، ويتطلب ذلك تخفيفًا حقيقيًا من خلال زيادة الوعي وإجراء تغييرات واسعة النطاق على أنماط الحياة غير المستدامة، والأيديولوجية الحالية، وممارسات النمو الاقتصادي.

وأضافت الدكتورة نهى سمير دنيا، عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية، ورئيس حركة نساء من آجل المناخ: «أننا نعتقد أن ربط حقوق المرأة والعدالة بين الجنسين والعدالة المناخية أمرًا أساسيًا لتحقيق التكيف المناخي المبني على العدالة والإنصاف، حيث أن تغير المناخ لا يتعلق بانبعاثات الكربون وحدها، ولكن يتعلق بنظام اقتصادي وسياسي يولد انبعاثات، وعلى الرغم من قدرته على توليد الثروة المالية، نجده أيضًا حافظ على الفقر وفاقم من عدم المساواة في أشكاله المختلفة».

وأشارت إلى تسبب تأثير تغير المناخ بالفعل في خسائر اجتماعية واقتصادية وبيئية واسعة النطاق، ومعاناة بشرية في جميع أنحاء العالم، حيث يؤدي تغير المناخ إلى تآكل حريات الإنسان ويحد من الاختيار، في حين أن تغير المناخ يؤثر على الجميع، فإن النساء والرجال يتعرضون للتأثيرات بشكل مختلف، وغالبًا ما تتأثر النساء بشكل سلبي غير متناسب، حيث أن غالبًا ما تتمتع النساء -مقارنة بالرجال- بإمكانية محدودة للوصول إلى الموارد، وحقوق أكثر تقييدًا، وحركة محدودة، وصوتًا مكتومًا في تشكيل القرارات والتأثير على السياسة، ومع ذلك في الوقت نفسه، تتمتع النساء بمكانة فريدة ليصبحن عوامل تغيير قوية في الاستجابة لتأثيرات تغير المناخ، وقيادة الحلول المبتكرة على جميع المستويات.

وأوضح حسام الدين محمود أمين عام المبادرة، أنه من خلال النداء النسائي بمبادرة المليون شاب متطوع للتكيف المناخي، يتم استهداف زيادة قاعدة المعارف للنساء المصريات بشأن العدالة المناخية، وقضايا النوع الاجتماعي والمناخ، من خلال البحث والتعلم الموجه نحو العمل وتبادل المعرفة المتكرر؛ لتحديد مجموعة متزايدة من الخيارات للعمل المناخي الفعال.

مضيفًا: «أيضا نستهدف تطوير حماية أكثر فاعلية للمناخ والتكيف معه، من خلال تمكين النساء والرجال من تقديم مساهمات فعالة قصوى لتدابير التخفيف والتكيف، مع التنديد بالآثار السلبية غير المتناسبة التي تفرضها الحلول الضعيفة على النساء، وزيادة مشاركة المرأة في عملية صنع السياسات الرسمية، بما في ذلك النساء على مستوى القاعدة الشعبية، وزيادة الوعي وبناء القدرات حول قضايا النوع الاجتماعي وتغير المناخ بين الشباب والأطفال».

وتابع: «سوف يعمل ذلك على سد الفجوة بين العمل المحلي واتخاذ القرار، من خلال جلب الخبرات المحلية إلى مستويات صنع القرار، من خلال المناصرة وتعزيز قدرة أعضاء النوع الاجتماعي والتغير المناخي على المشاركة الفعالة في مفاوضات تغير المناخ، من خلال التدريب والتسهيل وتبادل المعلومات والخبرات».

وأشارت الدكتورة فيروز محمد محمود، أستاذ الجغرافيا بجامعة عين شمس، وعضو مؤسس لحركة «نساء من آجل المناخ»، أن الهدف الرئيسي من المساواة بين الجنسين وتغير المناخ - النساء من أجل العدالة المناخية-، هو دمج العدالة بين الجنسين في سياسة تغير المناخ على المستويات المحلية والوطنية والدولية، النوع الاجتماعي يعمل على تحقيق العدالة بين الجنسين والمناخ، من خلال زيادة الوعي وبناء القدرات المتعلقة بقضايا النوع الاجتماعي والمناخ بين صانعي القرار، وغيرهم من العاملين في مجال تغير المناخ؛ من أجل تحسين السياسات، وأن زيادة الوعي وبناء القدرات فيما يتعلق بقضايا النوع الاجتماعي والمناخ بين النساء في جميع أنحاء مصر، من أجل أخذها في الاعتبار من قبل صانعي السياسات من أجل التخفيف والتكيف الفعالين.