تستعد الدولة المصرية لإطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية قريبا وهو المشروع الذي يستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطنين ومواجهة الزيادة السكانية، بمتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار وتوجيهه بتدقيق كافة تفاصيله لتتكامل مع سلسلة المبادرات الرئاسية المتعددة في مجالات الرعاية الصحية والحماية المجتمعية.

المشروع تم وضعه وتحضيره بالتعاون بين وزارات الصحة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتضامن الاجتماعي بجانب المجلس القومي للمرأة، ويستهدف ضبط النمو السكاني والارتقاء بالخصائص السكانية.

أبرز ملامح المشروع القومي لتنمية الأسرة        

وتشمل أبرز ملامح المشروع القومي لتنمية الأسرة (2021/2022 ـ 2023/2024) وفقا لما أوضحته وزارة التخطيط، تنفيذ المشروع القومي خلال العام الأول بمحافظات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بما يشمل نحو 1520 قرية على مستوى 52 مركزاً في 20 محافظة، بالوجهين القبلي والبحري، حيث شهدت الفترة من شهر يوليو حتى ديسمبر 2021 تنفيذ مرحلة تجريبية في 14 قرية، ومن المقرر أن يتم استهداف كل قرى ومراكز محافظات مصر بهذا المشروع على مدار ثلاثة أعوام.

وكذلك سيعمل على توفير احتياجات السيدات من وسائل تنظيم الأسرة، وإتاحتها بالمجان للجميع، مع توطين 1500 طبيبة وتدريبهن وتوزيعهن على القرى المستهدفة، ورفع الوعي بالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية من خلال استهداف 2 مليون شاب وشابة في سن الزواج بدورات التوعية بواسطة 700 متدرب.

ويستهدف المشروع القومي تحقيق التمكين الاقتصادي للسيدات في الفئة العمرية من 18 حتى 45 سنة، من خلال خطة تقوم على تدريب السيدات ودعمهم لتنفيذ نحو 250 ألف مشروع متناهي الصغر يخدم حوالي 600 ألف سيدة، إلى جانب تطوير 60 من وحدات صحة وتنمية  الأسرة، و إقامة 3305 حضانات، و 73 مشغلاً إنتاجياً.

كما تضمن المشروع العمل على ميكنة وربط جميع الخدمات المقدمة للأسرة المصرية لتوفير كافة البيانات والمعلومات للمشروع القومي لتنمية الأسرة، بداية من برامج التوعية ثم المأذون وصولأً إلى متابعة وحدات صحة الأسرة، مع وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني.

وقبل أيام عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعاً، لمتابعة الخطوات الأخيرة استعدادا لإطلاق استراتيجية تنمية الأسرة المصرية، والمقرر إطلاقها قريباً من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للوقوف على آخر الإجراءات والتنسيقات المتعلقة باستراتيجية تنمية الأسرة المصرية.