يطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي غدا الإثنين المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وهو المشروع الذي تستهدف به الدولة المصرية الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري والأسرة المصرية، وذلك من خلال ضبط النمو السكاني والارتقاء بالخصائص السكانية، في ظل الزيادة السكانية غير المنضطبة وتداعياتها على جهود التنمية.

ويقوم المشروع القومي لتنمية الأسرة على 5 محاور رئيسية، تتمثل في محور التمكين الاقتصادي، ومحور التدخل الخدمي، محور التدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي، محور التحول الرقمي، والمحور التشريعي.

محاور المشروع القومي لتنمية الأسرة

وتقوم هذه المحاور بتقديم الخدمات اللازمة لتنفيذ المشروع، فمحور التمكين الاقتصادي، يبني على مخرجات برامج 2 كفاية، وتكافل وكرامة، وفرصة، كما يستهدف تمكين السيدات في الفئة العمرية بين 18- 45 سنة من العمل وكسب الرزق والاستقلالية المالية، ومن خلال ذلك سيتم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للسيدات اللاتي يلتزمن باستخدام وسائل تنظيم الأسرة وسيتم تدريبهن كذلك على عملية الإدارة.

كما أن التمكين الاقتصادى للمرأة يتمثل فى تدريب مليوني سيدة، وإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لحوالى مليون سيدة، حيث يتعاون فى تلك المشروعات المجلس القومى للمرأة ووزارة التضامن وجهاز المشروعات الصغيرة.

المحور الثاني

أما المحور الثاني هو محور التدخل الخدمي من خلال خفض الحاجة غير الملباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان للجميع، وذلك من خلال ذلك تعيين طبيبات مُدربة على وسائل تنظيم الأسرة، وتوزيعهن على المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية، وفقا لما أكدته الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط.

المحور الثالث

أما المحور الثالث، فهو محور التدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي من خلال رفع وعي المواطن بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، حيث يشمل إضافة مكون تعليمي في المناهج المدرسية والجامعية لتوعية الطلاب، وذلك في ظل دور التعليم في مواجهة ظاهرة الزيادة السكانية، بجانب ذلك  سيتم تنفيذ 12 مليون زيارة منزلية، و30 ألف ندوة و500 فعالية تستهدف 6 ملايين سيدة فى سن الإنجاب، والعمل على تطوير ورفع كفاءة الرائدات المجتمعيات، ومكلفات الخدمة العامة.

كما عقدت الوزارات المعنية لقاءا مع المجلس الأعلى للجامعات وتم الاتفاق على وضع إطار تعاون لإطلاق أنشطة وفعاليات تهدف إلى دمج الشباب الجامعي والأطقم الدراسية في القضية السكانية منها إجراء أبحاث وإعداد أوراق سياسات.

كما أن هناك مقترحات بتقديم تسهيلات لعضوية مراكز الشباب للأسر الصغيرة، بما يعد حافز إيجابي أيضاً لتعزيز مفهوم الأسر الصغيرة، إلى جانب استغلال قصور الثقافة وعددها 514، كمنارة لنشر الوعي بالمشكلة السكانية والحلول المطروحة لها وتوجيه الوعي القومي للجماهير من خلال الأنشطة الثقافية المختلفة.

المحور الرابع

أما المحور الرابع، محور التحول الرقمي من خلال إنشاء منظومة إلكترونية موحدة لميكنة وربط كل الخدمات المقدمة للأسرة المصرية، بهدف بناء قاعدة بيانات متكاملة لخدمات تنظيم الأسرة حيث يتم السعي من خلالها للوصول الذكي للسيدات المستهدفات لتقديم الخدمة وتسهيلها ومتابعتها وتقييمها، بالإضافة إلى تدشين المرصد الديمغرافي لمتابعة كافة المؤشرات السكانية والاستعانة بها لصناعة القرار.

وهذه المنظومة ستحمل اسم “منظومة الأسرة المصرية” لميكنة خدمات صندوق تأمين الأسرة وربطها بوحدات صحة وتنمية الأسرة ،  إلى جانب إنشاء منظومة إلكترونية للمتابعة وتقييم أداء الخطة التنفيذية للمشروع، وإدخال مؤشرات لقياس الأداء والأثر المترتب على التدخلات، وإنشاء المرصد الديموجرافى لرصد الخصائص والمؤشرات السكانية على مستوى الجمهورية وتحليلها ورفع تقارير شهرية بالمحافظات والقرى الأكثر احتياجاً للتدخل وتوجيه الخدمات الثقافية والتوعوية والصحية.

المحور الخامس

أما المحور الخامس هو محور التدخل التشريعي من خلال وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني، ويهدف إلى التعامل مع بعض الظواهر المسببة لزيادة السكان كعمالة الأطفال وزواج القاصرات والزواج المبكر، وعدم تسجيل المواليد، وفي هذا المحور ستتم دراسة التعديلات المقترحة لقوانين: العقوبات، والأحوال المدنية، والطفل، والتعليم، والاستثمار، لآخذها في الاعتبار.

وقد عملت مؤسسات الدولة على وضع المشروع القومي لتنمية الأسرة، حيث تم إعداد هذا المشروع من خلال التعاون بين الجهات المعنية كافة منها وزارة الصحة ووزارة التخطيط ووزارة التضامن، وبالاستعانة بعدد من الخبراء في مجالات الاقتصاد والسكان والعلوم الاكتوارية.

وأكدت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد في تصريحات سابقة لها أن الحكومة حرصت على الاطلاع على تجارب الكثير من الدول الأخرى مثل إندونيسيا، وماليزيا، وكوريا الجنوبية، وتايلاند، وتركيا، وبنجلاديش، وكذلك تجربة الصين حتى قبل 1978 والتي شهدت بداية تنفيذ سياسية الطفل الواحد، فضلًا عن دراسة نتائج تلك التجارب وذلك للاستفادة من الاجراءات التي تضمنتها، وكذلك النتائج التي حققتها التجارب المصرية السابقة في تنظيم الأسرة.