الرئيس السيسي في جلسة نقاشية خلال إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة:

- الدولة تسعى إلى تغيير أسباب التدهور وحالة التردي لبناء مستقبلنا
- ملف حقوق الإنسان على رأس أولويات الدولة وعلى المواطن أن يعي حجم التحديات 
- قدرة الدولة لا تتماشى مع خطهها لتحقيق معدلات النمو المستهدفة 
- الهدف من المشروع القومي لتنمية الأسرة يتمثل في تنمية الدولة المصرية 
- الزيادة السكانية تعيق من قدرة الدولة على تحقيق النمو 
- ضرورة ربط سوق العمل بالتعليم 
- الدولة تحتاج إلى مضاعفة أعداد المستشفيات لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين
- مشروع تنمية الأسرة المصرية ركيزة لتحرك الدولة لتغيير الواقع إلى أفضل 
- مستقبل الأجيال القادمة أمانة في أعناقنا
- يجب تضافر الجهود للقضاء على الفقر والجهل والتخلف وتحقيق الرضا المجتمعي
-أدعو للعمل الجاد والمتواصل بلا نوم ولا راحة لإيجاد مكانة حقيقية لمصر على خريطة العالم

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضرورة الحفاظ على الدولة المصرية من الانزلاق إلى الدمار والخراب كما حدث عام 2011.

وشدد الرئيس السيسي، في مداخلة خلال الجلسة النقاشية التي عقدت اليوم الاثنين خلال إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، على أن الدولة تسعى إلى تغيير أسباب التدهور وحالة التردي لبناء مستقبلنا، مؤكدا حرص الدولة على احترام حقوق الإنسان ، الذي يأتي على رأس أولوياتها ، مشيرا إلى أنه على المواطن أن يعي حجم التحديات التي تواجهها الدولة.

وقال الرئيس "إن قدرة الدولة لا تتماشى مع خطهها لتحقيق معدلات النمو المستهدفة ، مشددا على أن التحديات التي تواجهها الدولة تزيده إصرارا على العمل الجاد من أجل مصر.

وأضاف أن الهدف من المشروع القومي لتنمية الأسرة يتمثل في تنمية الدولة المصرية باعتبار أن تنمية الأسرة المصرية تعكس حالة الرضا للمواطن وهو ما يصب بالتالي في تنمية الدولة، منبها إلى أن الزيادة السكانية تعيق من قدرة الدولة على تحقيق النمو .

وأشار إلى أن المواطنين الذين خرجوا عام 2011 شعروا بحالة عدم الرضا المجتمعي التي لم تكن موجودة في ذلك الوقت رغم عدم إدراكهم سر حالة عدم الرضا حيث نظر المواطن للدولة على أنها خصم ولم يدركوا الأسباب الحقيقية للسلبيات التي كانت موجودة آنذاك.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ضرورة ربط سوق العمل بالتعليم، متسائلا: هل الهدف هو تعليم أبنائنا فقط أم تأهيلهم لسوق العمل؟، مشيرا إلى أن مستقبل الأجيال القادمة أمانة في أعناقنا.

وقال إن الدولة تسعى وتعمل على تغيير أسباب التدهور وبناء مستقبل أفضل لأبنائنا ، مشيرا إلى أن هناك 700 ألف خريج جامعي سنويا وهو أمر مقلق، خاصة وأن سوق العمل لا يستوعب هذه الأعداد الكبيرة من الخريجين.
وأضاف أن الدولة تحتاج إلى مضاعفة أعداد المستشفيات لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، لافتا إلى أن متوسط المرتبات في مصر متدن وأنه (الرئيس) ليس السبب في ذلك، قائلا "لو كان الأمر بيدي لأعطيت المواطن راتبا شهريا قدره 30 ألف جنيه ، ولكن كيف؟.

وتابع: "أريد أن أتحدث معكم لبناء جسر بين ما يطرح خلال تلك الفعالية وبين الواقع الذي نعيشه، فأنا لا أستهدف فقط الفئة المثقفة، ولكن أود أن تصل رسالتي لكل المصريين، لأني مواطن مثل كل المواطنين، عشت عمري كله في مصر، ورأيت وانتبهت وتساءلت: لماذا وصلت حالة المستشفيات لدينا إلى هذا المستوى المتدهور وكنت أملك الإجابة أيضا لأني كنت أفكر لأتفهم حقيقة الوضع؟

كما تساءل الرئيس: هل الهدف هو المشروع القومي لتنمية الأسرة، أم المشروع القومي لتنمية الدولة المصرية، وهل الهدف فقط أني أوفر حالة رضا لدى الأسرة المصرية الأمر الذي سينعكس على حالة الرضا للدولة المصرية، وبالتالي حالة الاستقرار التي أمنتونا عليها كي نتولى شؤون مصر ونحافظ عليها وندفعها للأمام؟.

وقال الرئيس السيسيي إن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، عرضت أرقام قوائم انتظار المرضى لإجراء عمليات جراحية داخل المستشفيات منذ 3 سنوات، وكانت وقتها 8 آلاف حالة، فوافقت على علاجهم حتى ننهي أزمة قوائم الانتظار، مشيرا إلى أن الدكتور خالد عبد الغفار تحدث اليوم، عن أننا عالجنا بالفعل مليونا و62 ألف شخص، خلال السنوات الثلاث الماضية، مع الوضع في الاعتبار أننا لم نأخذ قرارا بعلاج مليون و62 ألف شخص، الأمر الذي يعني أننا كنا ننفق في عام 2014، نحو 32 مليار جنيه، والآن ننفق 108 مليارات جنيه، ولكنهم غير كافين، لأننا لو حاولنا توفير كل سرير حقيقي يعمل بتشغيل متقدم ومتطور داخل المستشفيات، سيزيد الرقم إلى ثلاثة أضعاف أو أكثر.

وأضاف:"عندما كنت في زيارة إلى بلجيكا التقيت بجميع الناس، وتحدثت مع الجميع، وأول شيء تحدثت عنه هو ملف حقوق الإنسان، لأننا لا نخفي شيئا عن أحد، أو لدينا قضية غير معلومة بالإضافة إلى التحديات التي تواجهها الدولة المصرية".

وتابع: "سألت مسؤولين في بلجيكا عن حجم الناتج المحلي لبلادهم فأجابوا أنه يصل إلى 500 مليار دولار، فسألتهم مرة أخرى كم عدد سكان بلادكم، فأجابوا 10 ملايين نسمة"، مشيرا إلى أنه أجابهم بأن حجم الناتج المحلي الإجمالي لمصر يجب أن يصل إلى 5 تريليونات دولار، باعتبار أن عدد سكانها 100 مليون نسمة، ولأني لا أمتلك تلك الأموال فالناس في مصر مظلومة، ولا تأكل أو تتعلم أو تتلقى العلاج بصورة مناسبة، فتلك حقوق الإنسان التي أعرفها جيدا، وما أعلمه جيدا أن لدى مواطنين يجب أن أوفر لهم كل تلك الأمور.

وأضاف قائلا: "لم أمنع المواطن من أنه يتكلم، بل بالعكس أنا أريده أن يتكلم شريطة أن يعرف قضية البلد، قبل أن يتكلم ويسمع الناس "وينكد عليها في بيوتها"، ويردد كلاما دون معرفة كافية وهي "كلمة مهذبة" عن الجهل وعدم الإدراك والتقدير للواقع الذي نعيش فيه".

وتابع الرئيس: "الناس خرجت عام 2011 ، لأن حالة الرضا المجتمعي لم تكن موجودة والناس لم تكن سعيدة أو راضية رغم عدم إدراكها للسبب وراء ذلك، حيث لم يتوفر تعليم جيد أو دخول كافية وبدلا من الإقرار بتواضع أدائنا تم تحويل الدولة إلى خصم، وعمل دراما"، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على الدولة المصرية وعدم انزلاقها مرة ثانية إلى الخراب والدمار، الذي كان ممكن أن نصل إليه عام 2011 نتيجة أسباب حقيقة آنذاك انعكست سلبا على الأوضاع المعيشية للمواطنين التي أرادت تغييرها.

وشدد الرئيس، على ضرورة تغيير أسباب حالة التردي التي كانت تعيشها الدولة، مضيفا أنه يرغب في إنشاء جامعات على مستوى عال توفر تعليما جيدا ومستشفيات تقدم خدمات صحية متقدمة، ومدارس تقدم تعليما متميزا وليس تخريج أجيال تعتمد على "الغش" بهدف الحصول على شهادة لا يقابلها فرصة عمل حقيقية.

وأضاف "أنه يلمس ذلك الوضع، وأنه في 2014 طرح تلك المشكلات وقت ترشحه للرئاسة في ضوء عدد سكان مصر في ذلك الوقت إلا أننا خلال سبع سنوات زدنا بنحو 14 مليون نسمة"، متسائلا: هل يتماشى دخل الدولة مع معدل النمو السكاني ؟، وأجاب "لا" إلا أنه في الوقت ذاته لا يعد ذلك الأمر تقصيرا من جانب الدولة.

وأكد الرئيس السيسي أن قدرة الدولة ليست متماشية مع معدلات النمو، وضرب مثالا بأنه لو كان لدي مصرف يقدر بنحو ألف جنيه ودخلي دون هذا المبلغ فسيكون هناك عجز، لافتا إلى أنه لا يتحدث عن عجز الموازنة العامة للدولة ولكن عجز القدرة في الأداء بما يؤدي إلى ذلك الوضع.

وقال: "كنا نتحدث من شهور مضت بأننا نريد تحقيق مستوى متقدم في النظم لأن عدد خريجي الجامعات سنويا يبلغ 700 ألف"، مشيرا إلى أنه أبلغ وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت بأننا نريد توفير فرص عمل مبنية على النظم لأنها أقل تكلفة، إلا أننا فوجئنا بأن رد فعل المواطنين بشأن ذلك الأمر الذي يتعلق بمستقبل أبنائنا يخفض من معنوياتنا، مشددا على أن التحديات تزيده إصرارا على القتال والعمل من أجل مصر، مشيرا إلى أنه على سبيل المثال هناك دولة في العالم فقدت نحو مليون وظيفة.

ووجه الرئيس السيسي حديثه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قائلا: "إنه كان يوجد مليون وظيفة وأنه هناك عدد كبير من الخريجين الشباب يمكن أن يلتحقوا بذلك البرنامج، والذي يستهدف تأهيل المبرمجين بتكلفة نحو 30 ألف دولار للدارس الواحد.

بدوره، قال الدكتور مدبولي إن هذا البرنامج هدفه تأهيل مبرمجين يستطيعون أن يعملوا في أي سوق بالعالم وحتى وهم داخل منازلهم أو أي مكان آخر، وهذا سوق جديد، كما يمكنهم التعامل مع أية شركات عالمية في الخارج الحصول على دخل يتراوح ما بين 20 و30 ألف دولار في الشهر، مشيرا إلى أن توجيهات الرئيس السيسي بأن نتيح تلك الفرصة لشبابنا ونختار منهم مجموعة متميزة ونعطيهم برنامج تأهيل مع أفضل الجامعات المصرية مع تكفل الدولة بالمصروفات.

وأضاف مدبولي "البرنامج تصل تكلفته 30 ألف دولار للدارس الواحد والذي يمكن من خلاله الحصول على الماجستير وبرامج دراسية حتى يكون مؤهلا لتلك الوظائف الجديدة"، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي وجه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعمل إعلان للشباب للتقدم لهذا البرنامج، على أن تتكفل الدولة بالمصروفات لكل طالب والتي تقدر أعدادهم بالآلاف من الخريجين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (هندسة حاسبات) "، مشيرا إلى "أننا قمنا بعمل امتحانات تتماشي مع المستويات العالمية المطلوبة لإلحاق الشباب بهذا البرنامج التعليمي الذي تنفق عليه الدولة".

ووجه الرئيس السيسي سؤالا للمتواجدين في الفعالية عن عدد الخريجين الذين ستتوفر لديهم المعايير اللازمة للالتحاق بذلك البرنامج عند اجراء اختبار لعدد من الخريجين يتراوح ما بين 200 إلى 300 ألف من خريجي الحاسبات وكليات الهندسة ؟، وأجاب أحد الحضور "أن المعايير تنطبق على 50 %"، ورد الرئيس السيسي قائلا: "أنت بذلك لا تظلم شبابنا ونظامنا التعليمي حيث انطبقت المعايير على 111 فقط نظرا لعدم جودة التعليم"، مؤكدا أنه كان مستعدا لتحمل نفقات تأهيل 100 ألف طالب بدلا من الـ111 والذي تبلغ التكلفة 30 ألف دولار للدارس الواحد بالبرنامج والذي تبلغ مدته سنة ونصف عبارة عن سنة لدراسة النظم وستة شهور لدراسة اللغة بنظام تعليم داخلي خلال تلك الفترة.

ودعا الرئيس، المصريين إلى دعم جهود الدولة لبناء مواطن حقيقي قادر، وهي قضية كبيرة، مشيرا إلى أن حديثه موجه إلى المواطنين الذين يتساءلون عن فرص عمل لأبنائهم من الخريجين، مستشهدا بحديث النبي محمد صلي الله عليه وسلم (اعقلها وتوكل) ، مشددا على أن (الإعقال) يمثل استراتيجية لكل شيء، فلا ينبغي أن نلحق أبناءنا في مدارس سواء ابتدائي أو إعدادي أو جامعة فقط ونعتقد بذلك أننا نجهزهم لسوق العمل بل يجب إعدادهم بما يواكب متطلبات سوق العمل.

وتساءل الرئيس: "هل نصح أحد ابنته عند زواجها بأن تؤخر الإنجاب لمدة سنة أو سنتين لكي تتعود على الحياة الزوجية الجديدة ؟، مضيفا أنه لا يتحدث عن تنظيم الأسرة ولكن يقصد أن تلك الفتاة تخرج من أسرتها أيا كان المستوى لتنجب طفلا بعد أشهر من زواجها وتحدث مشكلة فتأخذ طفلها وتعود مرة أخرى لمنزل أسرتها ويحدث طلاق، داعيا الفتيات المتزوجات إلى تأخير الإنجاب لمدة سنة أو سنتين حتى تعتاد على متطلبات حياتها الزوجية الجديدة، وتساءل الرئيس: هل هناك أحد من الأسر نصح ابنته بذلك ؟، لافتا إلى أنه نصح ابنته بتأجيل الإنجاب لمدة سنتين أو ثلاثة على الأقل.

وشدد الرئيس السيسي، على أهمية الصحة الإنجابية للمقبلين على الزواج وعمل كشف طبي حقيقي لضمان إنجاب أطفال أصحاء والتأكد من الظروف الصحية والوراثية للمقبلين على الزواج بشكل علمي، مؤكدا أن هذا العلم هو من خزائن الله سبحانه وتعالي نأخذ منها حيث نشاء، وتختلف معدلات تحقيقه من دولة إلى أخرى فبعض الدول تحقق مستوى يبلغ 2 من عشرة، بينما دولة مثل فنلندا 9 من عشرة أو عشرة من عشرة.

وقال إن دولة مثل سنغافورة لديها ناتج محلي إجمالي يقدر بنحو 300 مليار دولار بينما يبلغ عدد سكانها خمسة ملايين فقط ونحن في مصر لدينا ناتج محلي إجمالي يصل إلى 400 مليار دولار وعدد السكان يبلغ 100 مليون نسمة ويتساءل البعض عن عدم القضاء على قوائم الانتظار لإجراء العمليات الجراحية في المستشفيات وهو مايجعل الدولة تبدو كخصم بالنسبة للمواطن ، مشددا على أن السلبية يجب أن تكون هي الخصم، فالمواطن الذي لا يعمل يعد خصما وليس الدولة ، لافتا إلى أنه لولا رعاية الله وفضله لهدمت الدولة عام 2011 مثل بلاد أخرى محيطة بنا لم تعد لها قائمة، نتيجة تحويلها إلى خصم من جانب البعض كما تناولتها الدراما وأفلام السينما مثل فيلم "الإرهاب والكباب" .

ونبه الرئيس إلى أن مايضيع لا يعود مرة أخرى ، لكن الله أنعم علينا بفضله ، متسائلا : هل سنظل على ذلك الوضع؟

وأشار إلى أنه يلتقي العديد من المواطنين في الشارع ويخبرونه بأنهم غاضبون وعندما يتساءل عن سبب غبهم يقولون لديهم ستة أطفال يعولونهم وأنا أقول لهم ماذا أفعل أنا لدي 100 مليون موطن، لافتا إلى أن حديثه موجه للدول التي تنتقدنا بعدم إعطاء الناس حقوقهم، متسائلا : أي حقوق وأنا ليس لدي القدرة على توفير المأكل والعلاج والسكن.

وطالب، القائمين على شؤون الجامعات والإعلام والصحة والتعليم والمساجد والكنائس بالتوجه إلى مناطق مثل المرج والمطرية والخصوص لتفقد شوارعها متسائلا : هل هذه بلادنا التي نتحمل مسؤوليتها ؟،مشيرا إلى أنه يضطر إلى إزالة ألف منزل عندما يفكر في عمل شارع في تلك المناطق لتسهيل حركة المواطنين والذين يتساءلون عن الهدف من ذلك الإجراء، مشددا على أن "البلد تخصنا جميعا وليس أنا فقط ".

وقال الرئيس ، إن الهدف من هذه اللقاءات يتمثل في التوعية الحقيقية لواقعنا وعدم الخجل من التطرق لمشاكلنا ، مشيرا إلى أنه عندما تم البدء في إصلاح منظومة التعليم واجه وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي انتقادات شديدة ، متسائلا: هل تريدون تطوير التعليم أم لا ؟

وأضاف الرئيس السيسي ، في تعليقه على كلمة وزيرة التخيطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد حول معدل النمو الاقتصادي في مصر والذي يبلغ 6%، قائلا" إننا نحتاج إلى معدل نمو أكثر من ذلك حيث نحتاج إلى معدل نمو 60% حتى يكون لدينا ناتج محلي إجمالي يقدر بنحو 5 تريليونات دولار ، حتى يتم توفير الخدمات والتعليم والوعي لـ100 مليون مواطن في مصر على غرار الدول الأوروبية ".

وقال " عندما بدأنا العمل على القضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية داخل المستشفيات، كان العدد المتوقع يتراوح ما بين 20 -30 ألفا خلال ثلاث سنوات، والآن نحن نقترب من مليون ولازلنا نعمل للقضاء على تلك القوائم .

وأضاف الرئيس السيسي "متطلبات المواطن غالية ويزداد ثمنها، ونحن غير منعزلين عن الواقع ولا نتأثر ببلدنا فقط، بل نتأثر بما يحدث حولنا"، مشيرا إلى أن العملية مركبة لأن الغلاء مضاعف، ومعدلات نمونا الاقتصادي لاتواكب معدلات النمو السكاني، فضلا عن وجود عجز متراكم على مدى الـ50 عاما الماضية.

وقال في تعليقه على كلمة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة الصحة الدكتور خالد عبدالغفار حول المعدلات الطبيعية لعدد الأسرة في المستشفيات مقارنة بعدد المواطنين، " إن المعدل الطبيعي على المستوى العالمي 2.4 سرير لكل ألف مواطن، ونحن لدينا 1.4 سرير، أي أن المطلوب هو مضاعفة عدد المستشفيات"، مشيرا إلى أن ذلك يتكلف مبالغ طائلة للإنشاءات فقط، دون الحديث عن تكلفة التشغيل ومرتبات الأطباء الذين يتركونا للبحث عن فرص عمل في أماكن أخرى لمواجهة الظروف المعيشية، متسائلا : هل أنا لا أريد توفير مرتبات جيدة لهم أم لا استطيع توفير تلك المرتبات ؟ وأجاب " أنا لا استطيع توفير تلك المرتبات".

وقال الرئيس السيسي إنه بالنسبة للمدرسين، فإن الدولة لا تستطيع توفير مرتب مناسب لهم، وهنا أتحدث عن جامعات حاسبات، وكلية هندسة حاسبات، ووعاء به عشرات الآلاف من الخريجين، وعندما ناقشنا إجراء الاختبارات الجامعية بميكنة وبنك معلومات ونظم حوكمة لتطوير البنية التحتية المعلوماتية، لجعل خريجي الجامعات متميزين وقادرين على العمل، اعترض الطلاب على إجراء الامتحانات على جهاز "الآى باد"، وتناولت وسائل الإعلام هذا الموضوع، حتى يتم وقفه، وللأسف إذا استمرينا بهذا الوضع سيظل مستوى الطلاب غير جيد، ونحن على استعداد أن ننفق إذا كان هناك من يتوفر لديهم الشروط اللازمة.

وأضاف :" إذا ما توفر لدي آلاف الخريجين حاليا من كليات الآداب بأقسام الجغرافيا والتاريخ، فهل سوق العمل يحتاج لتلك التخصصات ؟، فدائما أقرأ في الصحف أنه يجب ربط سوق العمل بالتعليم، عنوان رائع، ولكن هل الناس ترغب فى ذلك، أم في أن يدخل أبناؤهم الجامعة فقط؟، متسائلا : ماذا تريدون أن تعلموا أبناءكم لسوق العمل وهل تكتفون فقط بحصولهم على شهادة إتمام التعليم الجامعي فقط ؟، مشددا على أنه لن يكون هناك مكان بسوق العمل للأعداد الهائلة من الخريجين مع كامل تقديري لجميع التخصصات.

وقال الرئيس السيسي "رسالتي التي أود أن تصل للناس بأن قضية مصر قضية مشتركة للجميع، وليست للسلطة فقط، مسؤولين ونظام"، مضيفا " هناك دولة مترابطة ، فأنا مثلكم، ومعكم، ومنكم وإن لم أقدر فوالله لأفتح الباب، وأقدم التحية وأرحل، فإما ننفذ الأمور بصورة صحيحة أو من لا يستطيع مجابهة ذلك فليرحل، فتلك أمانة في رقابنا ، ومستقبل الأطفال والشباب أمانة أمام الله".

ووجه الرئيس، حديثه لكل من رجال الدين من المسلمين والمسيحين، وإلى الشباب في مرحلة التعليم ، قائلا: "القضية كبيرة جدا، والعالم في حالة تقدم مستمر، ومعدل الحراك لدينا في مصر مازال متواضعا، فأول طالب سيتلقى تعليمه على أكمل وجه سيكون بعد 16 عاما من الآن، وذلك بعد انتهاء مرحلة التعليم العام والجامعي، بشرط أن يساعدنا المجتمع المصري على ذلك".

وتسائل الرئيس السيسي :هل الأم التي لديها طفلان تستطيع أن تراعي أطفالها بصورة جيدة، والأب الذي يقوم بتشغيل أبنائه وتركهم بدون تعليم يفعل ذلك لكي يساعدوه على المعيشة؟، مؤكدا أن "مرتبات الموظفين في مصر متدنية ،وليس هذا بسببي"، مضيفا :"لوكان الأمر بيده لأعطى الموظف راتبا شهريا يقدر بنحو 30 ألف جنيه، ولكن كيف؟، مشددا على أنه حريص من موقعه في قلب المسؤولية على الحديث صراحة بشأن تلك القضايا.

وقال :"عندما أتحدث عن ضرورة الفحص الطبي للشباب قبل الزواج، للأسف يتم تزويره من قبل بعض الأشخاص، وتكون النتيجة أن الطفل الذي يكون ثمرة هذا الزواج يعاني من مشكلات صحية، وللأسف من يفعل يذلك يشارك في هذه القضية، وهذا ظلم لأبنائه، وتقصير في حقهم"، مشددا على ضرورة إجراء هذا الفحص الطبي بصورة صحيحة، وبذلك نكون قد أخذنا بالأسباب التى وصلنا إليها في العلم .

وأضاف :"هناك أيضا من يقومون بتزويج الفتيات القاصرات، متسائلا: هل ذلك يرضي الله سبحانه وتعالى، وهل هذا حلال ، ونحن نردد أننا شعب متدين بالفطرة؟ فهل من الصحيح تزويج بنت في الـ15 من عمرها، لتواجه أمورا صعبة ليرتاح ذويها من مسؤوليتها؟ مؤكدا أن هذا الأمر صعب "فأنا كأب أحرم نفسي من الطعام وكل شىء ولا أفعل ذلك ببناتي".

وتابع :"عندما نطلب من الناس أن يقوموا بتزويج أبنائهم في سن مناسبة، فنحن لا نضيق عليهم، ولكننا نخشى عليهم لأننا نعلم نتيجة ذلك الفعل جيدا، وقلت مرارا "من يفهم أكثر يتعذب أكثر، أما من لا يفهم يرتاح أكثر".

ومن ناحية أخرى ، دعا الرئيس السيسي،في مداخلة في ختام الجلسة النقاشية ، إلى تضافر جهود الدولة لتحقيق التنمية وذلك لمحاربة الفقر والجهل والتخلف، والتحول إلى الغنى والوعي والمعرفة والتقدم والازدهار، مؤكدا أن ذلك لن يتحقق إلا عندما نضع هذا المشروع كركيزة نتحرك بها لتغيير واقعنا للأفضل في كل شيء.

وقال الرئيس إن "حديثنا اليوم لا يتعلق بتنمية الأسرة المصرية فحسب، بل بتنمية الدولة المصرية ، مشددا على أن أسباب الاستقرار الحقيقى تكمن في الوصول إلى الرضا المجتمعي، و"نحن لسنا مسؤولين عنه كدولة فقط، بل نحتاج أن نتحرك جميعا لإيصال ذلك للناس، ليشعروا بالوعي بأن هذا العدد من النمو السكاني لن تكفيه الأراضي الزراعية والمدارس والطرق وسوق العمل"، متسائلا: "هل سننجب أطفالا لنعذبهم أم ليعيشوا بصورة لائقة؟ 

وأضاف :"أرجو أن يكون ما فعلناه اليوم بمثابة خطوة لنراقب شهريا معدلات النمو السكانى ونناقش ذلك سويا"، موجها التحية والتقدير لكل القائمين على إعداد المشروع القومي لتنمية الأسر المصرية، لنتحرك فيه سويا كجمعيات أهلية، وجامعات ووسائل إعلام وكل الجهات والأطراف التي تستطيع المشاركة فيه باعتباره الركيزة الأساسية لتنمية الدولة المصرية. 

وشدد الرئيس السيسي ،على ضرورة العمل الجاد والمتواصل من أجل تحقيق التنمية في كافة المجالات والعمل في كل المجالات بلا نوم ولا راحة، لتحقيق مكانة حقيقية لمصر على خريطة العالم.