قال وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى،اليوم الأثنين، إن المعايير المزدوجة هي السبب في استمرار سقوط ضحايا في العالم محرومين من حقهم في العدالة في ظل ترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب، وأن احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، مكفول بشكل انتقائي وليس عالميًا".

وأضاف المالكي خلال كلمته اليوم ، أمام الدورة الـ 49 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جلسته المخصصة لمناقشة الازمة الروسية -الاوكرانية والذي انعقد في جنيف، "إن اسرائيل وبعد 55 عاما من احتلالها لفلسطين، لا تزال ترتكب جرائم بحق الشعب الفلسطيني والمجتمع الدولي يسترضي الظالم ويغلق سبل العدالة في وجه المظلوم".

واوضح المالكي ان اجتماعات مجلس حقوق الانسان شهدت بيانات مشينة بررت الانتهاكات التي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الشعب الفلسطيني، وان الشعب الفلسطيني عانى من مظالم وإحباطات الكيل بمكيالين سمحت لإسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال من مواصلة ارتكاب الجرائم مع إفلات كامل من العقاب.

وتحدث المالكي عن العائلات الفلسطينية في الشيخ جراح وسلوان في القدس، وفي الضفة الغربية لحماية منازلهم من المصادرة أو الهدم ووقف نكبتهم المستمرة، وان قوات الاحتلال تهدم مقابر الفلسطينيين في القدس لصالح البناء الاستيطاني الاستعماري الآخذ في التوسع، واقتحامات المستوطنون بالإضافة الى اعتداءاتهم على المواطنين في القرى الفلسطينية وكل ذلك مع توفير الحماية المادية والقانونية لهم.

واشار وزير الخارجية الى أن قوات الاحتلال تعتقل الأطفال وكبار السن وتعذبهم وتقتلهم دون أي مساءلة، ومئات الاسرى المعتقلين اداريا دون تهمة أو محاكمة ويُجبرون على اللجوء إلى الإضراب المطول عن الطعام الذي يهدد حياتهم للمطالبة بحريتهم. ولفت الى أن النظام الاستعماري الإسرائيلي آخذ في التوسع على حساب الأراضي الفلسطينية ويمارس الاضطهاد والفصل العنصري الذي يحرم الفلسطينيين من جميع الحقوق الأساسية، ورد المجتمع الدولي على الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني بمزيد من البيانات الخطابية التي يحمي بها المستعمر من المساءلة بينما كافأت دول اخرى إسرائيل وميزتها في الصفقات السياسية والاقتصادية والعسكرية. وأوضح ان إسرائيل تمنع مسؤولي الأمم المتحدة والمحققين والمدافعين عن حقوق الإنسان من الدخول الى الاراضي الفلسطينية والتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها للإفلات من العقاب.

وقال: بالرغم من جمع عدد كبير من التقارير الفلسطينية والدولية والإسرائيلية القائمة على الحقائق أدلة دامغة على أن إسرائيل تشرف على نظام احتلال استعماري يمارس الفصل العنصري والاضطهاد ضد الشعب الفلسطيني، ومع ذلك، يتم استخدام الاستثناء الإسرائيلي لرفض الحقائق الواردة في هذه التقارير وإسكات دعاة حقوق الإنسان الذين يرفضون الانتقاء في تطبيق معايير القانون الدولي. ودعا المالكي مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى احترام وتنفيذ ولاية القرار 16/36 وتحديث قاعدة بيانات الشركات المتورطة في أنشطة غير مشروعة في فلسطين.

ولفت الى ان اسرائيل تواصل هجومها وجرائمها على المجتمع المدني الفلسطيني دون أي خجل واغلقت عدد من منظمات المجتمع المدني الحقوقية البارزة.

وحول البند 7 في مجلس حقوق الانسان قال المالكي: إن بعض الدول الأعضاء يواصلون العمل ضد وجود البند 7، مما يشجع إسرائيل على زيادة ترسيخ احتلالها الاستعماري والفصل العنصري واضطهاد الشعب الفلسطيني، داعيا الى ضرورة العمل لإنهاء هذه الانتهاكات الإسرائيلية الفظيعة بحق شعبنا والذي يتوقف على إنهاء المعايير المزدوجة والاستثنائية.