شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، إطلاق فعاليات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وهو مشروع هدفه الارتقاء بحياة المواطنين والخصائص السكانية، ووضع أليات للقضاء على ذلك واستراتيجيات للتعامل مع الخصائص المختلفة، حيث أن الخصائص السكانية تمثل أحد عوامل قوة الدولة.

وفي ذلك الإطار، أكد الدكتور محمد الكيلاني، الخبير الاقتصادي، أن هناك ثلاثة أمور في حالة تحققها لنهضت الأسرة ومن ثم المجتمع، ومنها المحور الاقتصادي لبناء الأسرة وخاصة من جانب المرأة، وإن تعميق مفهوم التكامل الأسري الاقتصادي يحقق اكتفاء ذاتي للطرفين فضلا عن ريادتهم في مرتبة متقدمة من الدخل، فالاهتمام بالمرأة وتمكينها اقتصاديا يحقق أهداف ومبادئ تحقيق جودة الأسرة المصرية. 

وقال الكيلاني في تصريحات لبوابة "دار الهلال": كلما ارتفع عدد الأفراد كلما كان هناك تكلفه كبيرة في مواجهة هذه الزيادة، وعلى سبيل المثال في حالة أن معدل دخل الأسرة كان ٦٠٠٠ جنيه، وعدد الأفراد فيها ٦ فسوف يكون هناك قلة شديدة في مواردهم سواء فيما يقدم لهم من إطعام وشراب وملابس وتربية وتعليم، وأيضًا تدني الأمور الترفيهية، وذلك بمقارنة لو الأسرة مكونة من 4 أو 3 أفراد فهم مختلف تمامًا. 

وأضاف الكيلاني أن التنمية العامة في مصر ترتبط في المقدمة بتنمية الأسرة، حيث أنه مع تضخم الزيادة السكانية كانت فرص النمو أقل، بالإضافة إلى أن تمكين المرأة اقتصاديًا عن طريق التأهيل وتوفير سوق عمل لها كلما كان هناك شعور واطمئنان كبير بالرقي الأسري وبالتالي يسهم في معدل التنمية العامة.

لكن أكد أن ذلك يتطلب تحقيق التوعية ولم شمل الأسرة والتدريب والنهضة التعليمية لها في كل المستويات، والمعرفة بمعدل الأمية بالمرأة ومعالجتها، فهذه أحد المحاور المطلوب التركيز عليها، ويركز المشروع القومي لتنمية الأسرة على ضبط النمو السكاني، وتحسين الخصائص السكانية.
 
وأوضح أن المشروع ينتشر في جميع محافظات الجمهورية ويستمر على مدار 3 أعوام، على أكثر من مرحلة بحيث تنطلق من قرى حياة كريمة، وتضم الخطة التنفيذية العديد من المحاور منها الاقتصادي، الخدمي، الثقافي، التشريعي، الإعلامي...