قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة السادسة تعليم، برئاسة المستشار محمد طاهر نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، تأجيل دعوى مقامة من إحدى الباحثات طالبت فيها بوقف قرار رئيس جامعة الأزهر بشطب رسالة الدكتوراه الخاصة بها، لجلسة ١٣ مارس المقبل.

ووقعت المحكمة، في وقت سابق، غرامة على جامعة الأزهر، قدرها 500 جنيه لامتناعها عن تنفيذ تصريح المحكمة بتسليم باحثة دكتوراه المستندات المصرح بها.

كما قررت توقيع غرامة للمرة الثانية على جامعة الأزهر والغرامة موقعة على مدير الشئون القانونية  قدرها 500 جنية مع إلزام الجامعة بتقديم المستندات المصرح بيها والاستعلام عن اسم ومحل إقامة رئيس الجامعة تمهيدا لاتخاذ إجراءات الجنحة المباشرة ضده

وترجع وقائع القضية إلى رفع باحثة تدعى «ا. ي» دعوى حملت رقم 26519 لسنة 73 قضائية، ضد القرار الصادر من رئيس جامعة الأزهر بصفته، بإلغاء قيد رسالة الدكتوراه.