تناولت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.

وأبرزت صحيفة (الأهرام) تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية هو مشروع قومي لتنمية الدولة المصرية، مشيرا إلى أن الهدف من المشروع إيجاد حالة رضا لدى الأسرة مما ينعكس على حالة الرضا للدولة المصرية وهو بدوره ينعكس على حالة الاستقرار في الدولة.

وأضاف الرئيس، خلال مداخلته في فعاليات إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، أن الدكتورة هالة زايد كانت قد عرضت عليه منذ سنوات 10 آلاف حالة مرضية في قوائم الانتظار واليوم يتحدث الدكتور خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة والسكان على مليون و62 ألف حالة تم علاجهم خلال السنوات الثلاث الماضية، وهو ما يعني أن الدولة صرفت خلال عام 2014 ما يصل إلى 32 مليار جنيه على قوائم الانتظار واليوم تصرف الدولة 108 مليارات جنيه.

وتابع الرئيس أنه خلال زيارته بلجيكا التقى العديد من المسئولين وكان يتحدث في ملف حقوق الإنسان قائلا: «لأن عندنا قضية مش معروفة وغير معلومة إلا لبعضنا.. من ضمن الحاجات اللي كنت بتكلم فيها مع مسئول قلت له ليه مسألتنيش عن الناتج المحلى بتاعك كام؟ استغرب.. وقلت له الناتج المحلى عندك كام قالي 500 مليار والسكان قال 10 ملايين نسمة، قلت له يبقى أنا عاوز دخلي 5 تريليونات دولار علشان عندي 100 مليون نسمة، وعلشان أنا معنديش المبلغ ده الناس في مصر مش بتاكل كويس ومبتتعلمش كويس ومبتتعالجش كويس.. دي حقوق الإنسان اللي أنا أعرفها».

وأضاف الرئيس قائلا إنه لا يمانع أن يتحدث مسئول في الخارج عن مصر ولكن يجب عليه أن يعرف قضية مصر جيدا قبل أن يتحدث حتى لا يتحدث عن جهل وعدم إدراك وتقدير للواقع الذي تعيشه مصر.

وأشار الرئيس قائلا: «الناس خرجت ليه في 2011.. لأن حالة الرضا المجتمعي مش موجودة.. الناس مش راضية.. مفيش حاجة مكفية.. ومفيش تعليم كويس.. وبدل ما نقول إن أداء المواطن متواضع عملنا الدولة خصم.. بنتكلم عن الحفاظ على الدولة المصرية وعدم الانزلاق للخراب والدمار الذي كان من الممكن أن تصل إليه.. الناس تعبانة وعاوزه تغيير صحيح.. بس أتغير إزاي.. اللي بنتكلم فيه النهاردة.. إننا بنغير أسباب التردي»، مضيفا: «تحدثت مع أحد المسئولين في بلجيكا عن الناتج المحلي، قولت له عاوز أعمل جامعة تدي تعليم كويس.. وعاوز أعمل مستشفى تدي علاج كويس وعاوز أعمل مدرسة تعمل تعليم كويس.. مش الناس تتخانق علشان تغشش ولادها.. علشان تقولي في الآخر أنا ابني معاه شهادة شغله بقى».

وأضاف الرئيس السيسي قائلا: «لولا فضل الله على مصر لكانت البلد ذهبت مع الدول التي تهدمت».

وأوضح أن هذه التحديات التي تشهدها مصر منذ عام 1950 أو من عام 1962 هي سبب تردى الدولة، مشيرا إلى أن عدد سكان مصر زاد 14 مليون نسمة منذ 2014، في الوقت الذي لم تحصل فيه الدولة على دخل يكفي هذا النمو السكاني، مؤكدا أن قدرة الدولة لا تتماشى مع قدرة النمو السكاني للدولة.

وقال الرئيس: «لو عندي مصروف ألف جنيه.. دخلي مش ألف جنيه.. يبقى فيه عجز.. أنا مش بتكلم في موازنة.. عجز القدرة والأداء».

وتابع الرئيس أنه كان يستعرض مع وزير الاتصالات السابق سبل تأسيس مستوى متقدم في النظم والمعلومات بهدف منح فرص عمل مبنية على النظم، موضحا أن الدولة لديها 700 ألف خريج جامعي سنويا.

وأضاف الرئيس: «سوق العمل في مصر فيه نقص مليون وظيفة وقولت أنا عندي شباب خريجين كتير.. ولدينا برنامج سيكلف الدولة 30 ألف دولار للدارس لتأهيل مبرمجين يستطيعون العمل في أي سوق في العالم، مضيفا انه تقدم لهذا البرنامج 300 ألف خريج هندسة اتصالات وتكنولوجيا معلومات وهندسة حاسبات وتم إجراء اختبار لهم لم تنطبق المعايير إلا على 111 شخصا فقط منهم، وذلك لأن التعليم ضعيف»، مطالبا المصريين بالانتباه لقضية بناء مواطن حقيقي.

وأكد الرئيس قائلا: «والله إن كل الكلام.. الإصرار والقتال والعمل من أجلك يا مصر».

وفى إطار قضية الزيادة السكانية، قال الرئيس: «حد قال لبنته لما تيجي تتجوزي انتظري سنة أو اتنين وخدى نفسك وعيشي وتتعودي على الحياة الجديدة، مبتكلمش على تنظيم أسرة خالص، أنا قلت لبنتي كده.. قلت استني سنتين تلاتة على الأقل»، مضيفا أن الدولة قدمت أيضا للمواطنين برنامج الصحة الإنجابية حتى تتمكن الأسرة قبل الزواج من إجراء كشف طبي حتى يطمئنوا على ظروفهم الصحية والوراثية قبل الإنجاب.

وأضاف الرئيس قائلا: «بدل ما تجيب فيلم الإرهاب والكباب وتجيب المواطن بيشتكي خلى البلد خصم، مخلاش السلبية خصم. أنت المفروض تخلى السلبية خصم.. المواطن اللي مبيشتغلش هو اللي خصم، لما حولت البلد لخصم في 2011 هدوها، ولولا فضل الله علينا وكرمه لكانت البلد دي زي باقي البلاد اللي انتوا شايفنها ما قامتش تاني ولا رجعت تاني خلاص، واللي يروح.. يروح ميرجعش، لكن هو أفاض علينا. بقابل ناس في الشارع تقولي أنا زعلانة منك، أقولها ليه؟ تقولي عندي 6 عيال.. أقولها أنت عندك 6.. أقولها أنا عندي 100 مليون».

وأشار إلى أن هناك بعض الدول التي تتساءل لماذا لا يحصل المواطنون على حقوقهم، مشيرا إلى أن هناك تحديات حقيقية صعبة، مشيرا على سبيل المثال إلى أنه كي يتم تطوير طريق تتم إزالة ألف منزل سكنى حتى يستطيع المواطنون السير فقط.

وأكد الرئيس قائلا: «البلد دي بلدنا كلنا مش بتاعتي أنا بس.. وأنا دائما أقول الأمن القومي في كل حاجة.. الرعاية الصحية أمن قومي.. التعليم أمن قومي.. انتوا عاوزين تعليم ولا مش عاوزين.. لقاءاتنا دي الهدف منها توعية حقيقية لواقعنا.. واحنا مش بنتكسف».

وأكد الرئيس أن الدولة تحتاج دخل ناتج محلى بقيمة ٥ تريليونات دولار، دخل يحصل المواطن على الخدمات والتعليم والوعي الذي يقدم في دول أوروبا.

وتابع الرئيس قائلا: «الحاجة غالية على المواطن وبتغلى.. بس احنا مش منعزلين عن الواقع ونتأثر بما يحدث حولنا في العالم وعندما ترتفع الأسعار عالميا تؤثر على الأسعار لدينا لأن معدلات النمو الاقتصادي ليست متكافئة مع معدل النمو السكاني، كما أن الدولة لديها عجز متراكم على مدى خمسين عاما مضت».

وأوضح الرئيس أنه إذا كانت الدولة تملك على سبيل المثال 500 مستشفى فهي تحتاج لألف مستشفى إلى جانب تكلفة التشغيل، مضيفا أن الأطباء لا يحصلون على مرتب جيد ولكن هذا خارج عن قدرة الدولة.

وأشار إلى أن هناك على سبيل المثال آلاف الخريجين من أقسام الجغرافيا والتاريخ في الوقت الذي لا يحتاج فيه سوق العمل هذه التخصصات، مشيرا إلى أن الأسر تهدف لدخول أولادهم الجامعة فقط.

وأضاف الرئيس قائلا: «الرسالة اللي عاوز أوصلها أن القضية مشتركة وليست قضية سلطة.. أنا زيكم ومعاكم ومنكم.. هنعملها مظبوط كلنا.. دي أمانة قدام ربنا.. مستقبل ولادنا.. القضية كبيرة أوى.. عاوزين تعليم كويس سواء قبل الجامعة أو بعد التخرج في الجامعة.. ويكون عندنا مستوى كويس».

وأكمل الرئيس السيسي: «المرتبات في مصر مرتبات دنيا.. هو أنا السبب؟ أنا عاوز أدى المواطن 30 ألف جنيه».

وأكد الرئيس أهمية اهتمام المواطنين بإجراء الكشف الطبي قبل الزواج حتى يطمئنوا على حالة أطفالهم الصحية في المستقبل.

كما تطرق الرئيس لظاهرة الزواج المبكر قائلا:» لو راجل عنده بنت لديها 12 سنة وعاوز يجوزها.. هو احنا كده بنعرف ربنا.. هو كده حلال.. مش احنا بنقول احنا شعب متدين بالفطرة.. هو كده حلال.. بنتي عندها 14 أو 15 سنة أخليها تواجه الكلام ده.. عاوز ترتاح منها ومن أكلها.. ده صعب أوي.. ده أنا ما كلش وولادي ياكلوا ولا أعمل فيهم كده.. وسن الزواج لازم يكون محدد».

وفي نهاية الفعاليات توجه الرئيس السيسي بالشكر والتقدير للقائمين على مشروع تنمية الأسرة المصرية، داعيًا إلى تضافر جميع الجهود من أجل تنفيذ المشروع.

وأكد الرئيس أهمية التحرك في المشروع بشكل جماعي ومع الجمعيات الأهلية والجامعات والإعلام وكل المحاور التي من الممكن أن تشارك، مشيرا إلى أن الهدف هو تنمية الدولة المصرية ومحاربة الجهل والتخلف والفقر، وهو ما لم يحدث إلا بوضع المشروع كركيزة للتحرك من أجل تغيير الواقع للأفضل في كل شيء.

واختتم الرئيس كلمته قائلا: «أشكركم ونشتغل مش بس في ده في التنمية وفى كل المجالات بلا نوم ولا راحة إذا كنتم عاوزين تحققوا لبلدكم مكان حقيقي على خارطة العالم».

وأبرزت صحيفة (الأخبار) تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن ما تحققه الدولة المصرية في محاولة معالجة التراكمات السابقة، يواجه تحديًا مهمًا يتمثل في ضخامة التراكم السابق، والأهم والأصعب هو حجم الاحتياجات الحالية والمستقبلية التي تنجم عن الزيادة السكانية، بما يجعل قدرتنا كدولة على مواكبة حجم هذه التحديات أمرًا شديد الصعوبة والتعقيد.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها خلال احتفالية إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، من العاصمة الإدارية الجديدة، بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأكد خلالها أن هذا المشروع يأتي مُكملًا لجهود الدولة، وتوجيهات الرئيس، لتطوير الدولة المصرية، والمضي نحو الجمهورية الجديدة، وهو الطريق الذى بدأته مصر على مدى السنوات السبع الماضية، من خلال حزمة من المشروعات القومية الكبرى التي تنفذ في كل ربوعها، وتعكس حجم تنمية غير مسبوق في تاريخ مصر، وهو ما يمثل خطوة من ألف خطوة، كما يؤكد الرئيس، نحو تنمية هذا الوطن.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه حين تم وضع رؤية مصر 2030، وخطة الحكومة تحت عنوان «مصر تنطلق»، كان أحد أهم المرتكزات «المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية»، الذي لا يستهدف فقط تنظيم الزيادة السكانية، وإنما هدفه الرئيسي هو الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، وهو قوام هذه الدولة، لافتا إلى أن الدولة المصرية أنفقت وتنفق استثمارات تتجاوز 6.2 تريليون جنيه على مدى السنوات السبع الماضية، في تنفيذ حجم مشروعات ضخمة في كل محافظات مصر، سواء في الريف أو الحضر، بهدف تعويض التأخر الذي سببته الظروف الصعبة التي مرت بها مصر على مدى عقود سابقة، واليوم فإن ما يتم تنفيذه على الأرض، وبشهادة العالم كله رغم كل الظروف العالمية الصعبة، هو إعجاز بكل المقاييس.

ولفت مدبولي إلى مشروع «حياة كريمة» الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويتم تنفيذه حاليًا، والذي يعتبره مشروعا ضخما، بكل المقاييس العالمية، وفريدًا من نوعه، حيث يحقق جودة حقيقية للحياة، لـنحو 60% من الشعب المصري في الريف، خلال 3 سنوات، مشيرا إلى أن القضية الرئيسية التي تتوقف عندها الحكومة حاليا، هي حجم التحدي القائم رغم كل الجهود التي تبذل، والمتمثلة في الزيادة الكبيرة والمستمرة للسكان، التي يقابلها على الجانب الآخر احتياجات جديدة في كل مناحي الحياة، من تعليم، وصحة، وإسكان، وغيرها.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا التحدي الراهن تتوقف عنده الحكومة كل عام، خاصة وهي تضع الموازنة العامة للدولة، لافتا إلى أن الحكومة تعكف حاليا على إعداد الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل، حيث يناقش كل زملائه أعضاء الحكومة من الوزراء حجم الاحتياجات الجديدة التي نحتاج لتوفيرها، لنصطدم بحجم أرقام كبير، يفوق حتى قدرات الدول المتقدمة في مجابهتها.

وتناول مدبولي أحد الأمثلة، حيث أشار إلى أن الزيادة الطبيعية للسكان في مصر كانت عام 2021 نحو 1.5 مليون نسمة، فإذا افترضنا أن الكثافة المناسبة للفصل التعليمي في أي مدرسة 40 طالبًا في كل فصل، فإننا كدولة نحتاج لإضافة 40 ألف فصل جديد كل عام، لمواجهة الزيادة السكانية، وتكلفة إنشاء الفصل نصف مليون جنيه، بما يعني 20 مليار جنيه كل سنة، أضيفها لإنشاء فصول فقط، هذا ناهيك عن احتياجات تعيين معلمين وتكاليف تشغيل وصيانة.

ونوه رئيس الوزراء بأن الدولة لديها بالفعل احتياجات متراكمة من السنوات السابقة من الفصول الدراسية تصل إلى نحو 200 ألف فصل، لافتا إلى أن الدولة تعمل بكل قدراتها لتلبية هذه الاحتياجات وتخفيض هذه الفجوة، متسائلًا: «إذا كنا قادرين على تلبية هذه الاحتياجات بالإمكانات المتوافرة والدعم الكبير والمتابعة المستمرة من سيادة الرئيس لتنفيذ المشروعات بأعلى معدلات، ماذا يمكن أن تقوم به الدولة لتلبية الاحتياجات السنوية الجديدة، وهو الأمر الذي ينطبق أيضًا على القطاعات الأخرى كالصحة، التي لا تحتاج فقط إلى إضافة بنية أساسية وإنما أيضًا إلى عنصر بشرى يوفر الخدمات ذات الصلة».