التقى عدد من مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان، برئاسة الدكتور سمير عارف، ونائبه الدكتور وليد هلال، مع قيادات اتحاد بنوك مصر برئاسة محمد الإتربي، رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد البنوك؛ لمناقشة القرار الأخير للبنك المركزي حول وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية.

وقدم الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر، الشكر لمحافظ البنك المركزي طارق عامر، على سرعة الاستجابة لعقد هذا الاجتماع خلال 48 ساعة، بحضور قيادات المجتمع الصناعي، مع قيادات اتحاد بنوك مصر، وبحضور عدد من رؤساء بنوك «الأهلي، مصر، المصري لتنمية الصادرات، قناة السويس وبنك QNB».

وأوضحت القيادت المصرفية للمستثمرين خلال الاجتماع، بأن الهدف من قرار فتح الإعتمادات المستندية هو حوكمة عملية الاستيراد وضبطها، حيث تعهّدوا للمستثمرين بعدم زيادة التكاليف، والاحتفاظ بتسهيلات الموردين، وتسهيل استيراد قطع الغيار بدون فتح اعتماد مستندي، واستثناء السلع الاستيراتيجية.

وطالب الدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، بضرورة استثناء كافة مدخلات الإنتاج للصناعة من مواد خام ومعدات وقطع الغيار، وضرورة اختصار الوقت وإلزام الأجهزة التنفيذية، الموظفين في كافة المناطق والموانئ، بتسهيل خدمات المستثمرين وتسريع الإجراءات.

وخلال اجتماع مجلس إدارة جمعية المستثمرين، المٌنعقد مساء أمس الإثنين، ثمّن مجلس الإدارة حزمة القرارات المصرفية السابقة والصادرة عن البنك المركزي، والتي كان لها تأثير مباشر في دعم الصناعة خاصة خلال فترة الاضطرابات السياسية التي تعرضت لها البلاد في أعقاب جائحة كورونا، والتي أنقذت المصانع من التوقف.

ويرى مجلس إدارة الجمعية، بأن قرار وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفذ العمليات الإستيرادية والعمل بالإعتمادات المستندية فقط سيؤثر بالسلب على الصناعة المصرية بصفة خاصة والإقتصاد المصرى بصفة عامة لعدد من الأسباب أهمها،  التأثير بشكل مباشر على إمداد الصناعة باحتياجاتها من مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة وقطع الغيار مما ينعكس على حجم الإنتاج وتوفير السلع بالأسواق وبالتالي ارتفاع أسعارها على المنتج والمستهلك.

بالإضافة إلى التأثير السلبى على ثقة المستثمر الأجنبي في الصناعة المصرية إذ يوجه رسالة بوجود خلل في توفير العملات الأجنبية والتي استدعى إصدار هذا القرار، علاوة على التأثير المباشر على إمدادات بعض القطاعات الإستراتيجية مثل الأدوية والأغذية وألبان الأطفال والشحنات الصغيرة بأوامر توريد عاجلة بالشحن الجوى دون الحاجة إلى فتح اعتمادات مستندية.

وخلال الاجتماع قدم المستثمرين عدداً من المطالب الأخرى التي اقتنع بها رؤساء البنوك الحاضرين ورفعها للبنك المركزى لوجود حل يرضى المستثمرين وخاصة رجال الصناعة الوطنية.