قررت الدائرة الأولى "مفوضين" بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا التى طالب فيها بإلزام رئيس الجمهورية بصفته بطرد السفير القطرى من مصر، لكتابة تقريرها بالرأى القانونى فى موضوع الدعوى.

وذكرت الدعوى رقم 17763 لسنة 71 قضائيةالتي أقامها طارق محمود أن محكمة جنايات القاهرة أصدرت أحكامها فى قضية "التخابر مع قطر"، وتضمنت السجن 40 سنة للرئيس المعزول محمد مرسى، ومثلهم لسكرتيره أمين الصيرفى، إلى جانب إعدام 6 متهمين آخرين فى القضية، بينهم 4 صحفيين، أحدهم أردنى الجنسية، كما قضت بالسجن 25 سنة لمدير مكتب مرسى، أحمد عبد العاطى، و15 سنة لابنة "الصيرفى"، ومثلها للمتهم خالد رضوان، مدير الإنتاج بقناة "مصر 25" التابعة لجماعة الإخوان والمغلقة حاليًا.

وقال طارق محمود في دعواه إن الحكم الصادر فى قضية التخابر مع قطر، المتهم فيها المعزول محمد مرسى وآخرون، كشف عن إدانة قطر ضمن أوراق التحقيقات، إذ أثبت أمر إحالة المتهمين فى القضية، أنهم حصلوا على سر من أسرار الدفاع عن البلاد، بقصد تسليمه وإفشائه لدولة أجنبية.