بدأت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، أعمال الاجتماع الثامن للجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية برئاسة المستشار بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمملكة العربية السعودية عبدالعزيز المغيرة، وبمشاركة وفود من 17 دولة عربية أعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

وأكد مدير إدارة التكامل الاقتصادي بالجامعة العربية الدكتور بهجت أبو النصر - في تصريح له اليوم - أن اللجنة ناقشت العديد من الموضوعات المهمة المُدّرجة على جدول أعمال الاجتماع، ومنها استكمال مراجعة بعض الأحكام العامة لقواعد المنشأ العربية للسلع العربية بناءً على ملاحظات ومرئيات الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، بالإضافة إلى بحث سُبل تفعيل مبدأ تراكم المنشأ بين الدول العربية الأعضاء، بهدف الارتقاء بالتجارة العربية البينية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

وأوضح أنه تم اليوم على هامش الاجتماع عقد ورشة عمل، قدمت خلالها كل من "المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمغرب"، عرضًا مرئيًا متكاملاً حول كافة الإجراءات المتبعة والجوانب المتعلقة بإصدار شهادة المنشأ الإلكترونية والتجهيزات المسبقة لتقديم تلك الخدمة، وذلك لتعميم الاستفادة وتشجيع الدول التي لم تصدر شهادة المنشأ الإلكترونية على الانخراط في تطبيق هذه الخدمة.

وأكد أبو النصر، أهمية عقد ورشة عمل حول إصدار شهادة المنشأ الإلكترونية وذلك من منطلق تبادل المعلومات وتشارك أفضل الممارسات العملية بين الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ولتشجيع الدول التي لم تصدر شهادة المنشأ الإلكترونية على الانخراط نحو تفعيل هذه الخدمة مستفيدة من التجارب المقدمة.

وأشار أبو النصر إلى أن الأمانة العامة قد قامت بتجميع أبرز قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي الخاصة بقواعد المنشأ بناءً على طلب بعض أعضاء اللجنة وتم طباعتها وتوزيعها ضمن مرفقات جدول الأعمال، موضحًا قيام الأمانة العامة بطباعة دليل المستخدم في شكل كتيب عقب الموافقة عليه من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته (109) بتاريخ 10 فبراير 2022، لتعظيم الاستفادة مما يحتويه من معلومات قيمة من شأنها أن تفيد كافة الأطراف من القطاع الحكومي والقطاع الخاص كما قامت بتعميمه على الدول العربية الأعضاء وسيتم توزيع نسخ أخرى خلال فعاليات الاجتماع.

وشارك في فعاليات ورشة العمل؛ الجهات المُصَدّرة لشهادة المنشأ الإلكترونية، والجمارك والقطاع الخاص، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية.