شاركت دولة فلسطين اليوم الأربعاء، في أعمال الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب برئاسة وزير الداخلية الفلسطيني زياد هب الريح، والوفد المرافق له.
وافتتح الدورة بمقر الأمانة العامة للمجلس بمنطقة بحيرة تونس رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن وذلك باسم الرئيس التونسي قيس سعيد، ومشاركة الوزير هب الريح، وحضور: الأمير عبد العزيز بن سعود آل نايف الرئيس الفخري للمجلس، وزير داخلية المملكة العربية السعودية، ووزراء الداخلية في الدول العربية، وجامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول)، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومنظمة اليوروبول، ومشروع مكافحة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجامعة نايف للعلوم الأمنية، والاتحاد الرياضي العربي للشرطة.
وشددت رئيسة الحكومة التونسية، في كلمتها الافتتاحية، على وجوب إيجاد مقاربات جديدة لمفهوم الأمن العربي الشامل لتطوير واستمرار واستقرار المجتمع والسلم المجتمعي، والاستجابة الشاملة للتحديات بما يساعد على الصمود باعتبار الأمن كلا لا يتجزأ من خلال العمل على تعزيز العمل على المستوى السلمي للنزاعات التي تستهدف مقدرات منطقتنا العربية وبذل الجهود لأن نعمل على تحقيقها بما تمثله من إرساء نظام ديمقراطي سليم ومستدام.
من جانبه، الرئيس الشرفي للمجلس الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، أكد في كلمته الافتتاحية، يتوجب ان نعمل جميعا على تحقيق الأمن وأن تكون هناك الجاهزية الكاملة، عددا وعدة وكفاءة.
من جانبه، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي وكمان قال: إنه رغم تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد على الحياة البشرية فإن العمل الأمني المشترك لم يتوقف بل تعزز بمكتسبات غاية في الأهمية في تعزيز العمل الأمني المشترك والتعاون العربي والدولي، من خلال تجسيد الجهود وتوحيدها في مكافحة الإرهاب ووضع سياسة حوكمة تبادل المعلومات وتحليل البيانات، ونجاح مؤتمر التعاون الأمني اليوروعربي وما أسفر عليه من نتائج.
وتناقش الدورة عددا من المواضيع الهامة المدرجة على جدول الأعمال كتقرير الأمين العام للمجلس عن الدورة السابقة والحالية، وتقرير جامعة نايف للعلوم الأمنية عن نفس الفترة، ومشروع خطة مرحلية عاشرة للاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروع خطة مرحلية للاستراتيجية العربية للحماية والدفاع المدني، ومشروع خطة مرحلية تابعة للاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، والتوصيات الصادرة عن المؤتمرات والاجتماعات التي عقدت في إطار الأمانة العامة للمجلس العام الماضي، إضافة إلى نتائج الاجتماعات المشتركة مع الهيئات العربية والدولية لنفس الفترة، كما سيتم النظر في إنشاء مكتب عربي لمكافحة الجريمة الالكترونية والأمن السيبراني، ومواضيع أخرى.