عرضت الولايات المتحدة وروسيا في مجلس الأمن الدولي رؤيتين متباينتين بشأن مستقبل الأمم المتحدة في أفغانستان، إذ دعت واشنطن التي انتقدت الصين أيضا، إلى الدفاع عن حقوق الإنسان بينما لا ترى موسكو ضرورة لتكثيف الجهود في هذا المجال.

وقال نائب السفيرة الأمريكية جيفري ديلورينتيس إن الولايات المتحدة تنوي تقديم "دعم حازم" للمساعي الحميدة للمهمة السياسية لبعثة الأمم المتحدة التي يفترض أن يتم تمديدها في 17 مارس على أبعد حد، ولتقاريرها "حول مراقبة حقوق الإنسان" "ودورها في "تنسيق العمل الإنساني".

كما تنوي واشنطن دعم نشاطات هذه البعثة في "حماية الأطفال والمدنيين" والدفاع عن "المشاركة الكاملة والهادفة وبمساواة للمرأة في كافة مجالات الحياة العامة".

وردت نائبة السفير الروسي آنا إيفستينييفا بالقول "لسنا متفقين بشأن ضرورة تعزيز جانب الحقوق الإنسانية ونعارض فكرة ربط وضع حقوق الإنسان بالمساعدات الإنسانية ومساعدات إنعاش" الاقتصاد.

وأضافت أن بعثة الأمم المتحدة "لا ينبغي أن تصبح مشرفا بشكل ما لخدمة مصالح الذين ليسوا على استعداد لمساعدة الأفغان من دون شروط مسبقة".

من جهة أخرى، قال ديلورينتيس "من المؤسف أن تقضي الصين وقتا في انتقاد الإجراءات الأمريكية أكثر من التركيز على مساعدة الشعب الأفغاني نفسه". وأضاف أن "الصين هي ثاني أكبر مساهم في الأمم المتحدة، وما فعلته لمساعدة الشعب الأفغاني أو المساهمة في الأمن الإقليمي لا يتوافق مع هذا الوضع".

وقال السفير الصيني لدى الأمم المتحدة تشانج جون إن "مساعدة أفغانستان في تخفيف أزمتها الإنسانية وتحقيق الاستقرار في الاقتصاد يجب أن تكون الأولوية الأكثر أهمية وإلحاحا" لدى للمجتمع الدولي.

وانتقد بعنف خصوصا القرار الأمريكي الأخير بتغيير وجهة سبعة مليارات دولار من الأموال الأفغانية المجمدة في الولايات المتحدة. وقال الدبلوماسي الصيني إن "الممارسة التي تقضي بإدارة تعسفية لأصول دول أخرى في الخارج بموجب القانون الوطني غير مسبوقة".

ومن دون أن يشير إلى مجال حقوق الإنسان، قال تشانج جون إن التفويض المقبل لبعثة الأمم المتحدة "يجب أن يعطي الأولوية إلى دفع المجتمع الدولي لزيادة المساعدة لأفغانستان".

من جهتها، قالت نائبة السفير الفرنسي ناتالي برودهيرست أن باريس ترى أنه "منذ استيلائها على السلطة بالقوة وخلافا لالتزاماتها، ضاعفت طالبان تجاوزاتها وانتهاكاتها للحقوق بما في ذلك الحقوق الأساسية الكبرى".

وقالت برودهيرست إن هذه الممارسات تشكل جزءا من "لائحة العار" التي وضعها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بشأن "الأطفال والنزاعات"، مشددة على ضرورة أن "تثبت طالبان أنها تغيرت ومستعدة للانضمام إلى المجتمع الدولي".

وفي افتتاح الجلسة، دعت مبعوثة الأمم المتحدة إلى البلاد ديبورا ليونز الأمم المتحدة إلى التعامل مع حركة طالبان الحاكمة في كابول من دون عزلها، معتبرة أنها الطريقة الوحيدة لتغيير البلاد بشكل إيجابي.

وأضافت "نعتقد مع اقتراب فصل الشتاء من نهايته، أننا ربما تجنبنا أسوأ مخاوفنا من مجاعة"، مشيرة إلى أن "نحو عشرين مليون شخص" استفادوا "من بعض أشكال المساعدة في 397 من أصل 401 مقاطعة في أفغانستان".

وتقود النرويج التي تشغل مقعدا غير دائم في مجلس الأمن الدولي، المفاوضات بشأن تفويض جديد لبعثة الأمم المتحدة.