طالب مجلس النواب الليبي "حكومة الوحدة الوطنية" بتسليم السلطة "بكل ديمقراطية" للحكومة الجديدة، وأدان ما تعرض له وزراء فيها لخطف واستهداف بالرصاص.

وقال المجلس -في بيان اليوم الخميس - إنه يتابع "بقلق بالغ" ما حدث من خطف لوزير الخارجية ووزيرة الثقافة، و"ما حدث من اعتداء على وزراء الحكومة الليبية والرماية بالرصاص عليهم لمنعهم بالقوة من الوصول إلى مدينة طبرق وأداء اليمين القانونية".

كذلك أشار البيان إلى "ما تم من قفل للأجواء وقفل للطريق الساحلي وما ترتب عنه من معاناة المرضى والمسافرين".

وقال إن ذلك يؤكد ما تحدث عنه سابقا بشأن التهديدات التي يتعرض لها النواب "لمنعهم من حضور الجلسات ومساومات لشراء الذمم في سبيل عرقلة النصاب".

وأعرب المجلس عن استيائه وإدانته الشديدة لتلك "التصرفات اللامسؤولة"، وحمّل الحكومة "المسؤولية الكاملة على سلامة المخطوفين والمهددين من وزراء ونواب".

وطالب المجلس النائب العام بالتحقيق فيما جرى.

وختم المجلس بيانه الذي أعلنه قبل جلسة أداء اليمين القانونية لحكومة فتحي باشاغا، بمطالبة "حكومة الوحدة الوطنية" التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة بأن "تسلم مهامها بكل ديمقراطية للحكومة الجديدة، لتباشر مهامها من العاصمة وتبسط سيطرتها على كل البلاد".