كتبت: منار السيد

قرارات عديدة اتخذتها الحكومة فى محاولة للنهوض بالاقتصاد الوطنى كان فى مقدمتها تحرير سعر الصرف ورفع الدعم عن بعض السلع تسبب فى ارتفاع أسعار العديد من السلع الأساسية، ووسط جشع بعض التجار وغياب الرقابة على الأسواق من قبل الجهات استشعر المواطن أزمة اقتصادية ما دفع الدولة بتوجيه من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى اتخاذ العديد من الخطوات الجادة لمواجهة الأزمة والتخفيف من أعباء المواطن منها صرف علاوة يونيو 2016 بأثر رجعى لـ11 شهرا، وزيادة المعاشات بنسبة 15%، لكن حتى الآن لم يتم صرف تلك العلاوة لكثير من موظفى الدولة ما أثار العديد من التساؤلات وأعطى فرصة لأعداء الوطن للتشكيك فى تصريحات الحكومة وعدم صرف أية علاوات.

"حواء" تستعرض القرارات التى اتخذتها الحكومة لمواجهة الغلاء والتخفيف من أعباء المواطنين، وتسأل أعضاء البرلمان عن سبب تأخر صرف علاوة يونيو 2016، وتستطلع ردود أفعال المواطنين حول هذه القرارات. 

فى البداية يقول محمود مصطفي، 65 عاما: سعدت كثيرا بسماعى قرار زيادة المعاش 15% فعلى الرغم من أن هذه الزيادة لا تتناسب مع غلاء المعيشة لكن الأمل دائما يكمن في الأمان والخير القادم، لذا يجب أن نحمد الله أنه في ظل الأزمات الاقتصادية التي تمر بها الدولة ما زالت الدولة حريصة على زيادة الرواتب والمعاشات، فبهذه الخطوات نتأكد أن القادم أفضل إن شاء الله.

أما رحمة محمود، أرملة تعتمد على معاش زوجها فى تربية طفليها فتقول: لم أكن أتوقع زيادة بالمعاش خاصة بعد عدم صرف علاوة الموظفين العام الماضي، لكن كانت مجرد مخاوف وشائعات روج لها البعض، الحمد لله حالنا الآن أفضل بكثير مما مررنا به الأعوام السابقة أثناء ثورة يناير وحكم الإخوان.

وترى أمل عبد الباسط، معلمة لغة عربية أن هذه القررات تؤكد أن سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى يشعر بالضائقة المالية التي يمر بها كل بيت مصري خاصة بعد قرار تعويم الجنيه ما أدى إلى ارتفاع الأسعار، وتقول: أشعر بسعادة كبيرة فقد حصلت منذ أيام على متجمد علاوة 2016 مع إضافتها لراتب يوليو، كما سنحصل على العلاوة الدورية بالإضافة إلى علاوة الغلاء.

برنامج متكامل

وبعد استطلاع آراء المواطنين حول قرارت الحكومة بزيادة المعاشات وصرف علاوتى الغلاء ويوليو سألنا أعضاء البرلمان عن ماهية هذه القوانين التى تمت الموافقة عليها والفئات المستهدفة منها وقيمة الزيادات، تقول ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: تعكف الدولة على وضع برنامج متكامل لحماية محدودي الدخل من الغلاء الذى تسبب به جشع بعض التجار وغياب الرقابة على الأسواق وذلك بتوجيه من سيادة الرئيس الذى دعا أجهزة الدولة للعمل على تخفيف العبء عن كاهل المواطن.

وتضيف: أقر المجلس حزمة من القوانين والتشريعات في فترتي الانعقاد الحالية والسابقة منها علاوة يوليو 2016  التي تقدر بقيمة 10% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، على أن يتم صرف فارق العلاوة بأثر رجعي 11 شهرا لكافة العاملين المدنيين بالدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، كما تم إضافتها على الراتب الأساسي لشهر يوليو، فبالرغم من أن هذا القانون استغرق وقتا طويلا لنقاشه بسبب الأجازة البرلمانية وتعدد القوانين والتشريعات المنتظر إقرارها لكن المجلس كان حريصا على مناقشته لتخفيف أعباء المواطن.

وأرجعت تأخر صرف العلاوة إلى خلط الكثير بين العلاوتين "الغلاء ويوليو"، موضحة أنه بعد الموافقة على قانون الخدمة المدنية أصبحت العلاوة الدورية ثابتة بقيمة 7%، مع الخلاف على المادة الـ5 التي كانت ستضر بمصلحة العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مشيرة إلى أنهم سيتم منحهم علاوة خاصة اعتبارا من أول يوليو سنة 2017 بنسبة 10% من الأجر الأساسى بحد أدنى 65 جنيها شهريا و130جنيها كحد أقصى.

زيادة المعاشات

من جانبها تقول فايزة محمود، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: هناك خطوات واضحة من جانب الدولة لمساعدة المواطن على مجابهة الغلاء والظروف المعيشية الصعبة، كما اتخذت بعض الإجراءات مثل العلاوتين الدوريتين التي وافقت عليهما سواء للمدنيين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغيرهم، ومجموعة من القرارات الأخرى التي سيسعد بها المواطن بعد موافقة لجنة القوى العاملة على 4 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة هى زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أقصى 130 جنيها، وتحديد حد أدنى لعلاوتهم الدورية بـ65 جنيها، وعلاوة غلاء لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مؤكدة أنه سيتم صرف العلاوة فور تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى عليها على أن يتم صرفها خلال شهر يوليو المقبل.

وتضيف: أقرت الحكومة زيادة المعاشات الجديدة بنسبة 15% ليستفيد منها 9.4 مليون مواطن من أصحاب المعاشات، بينهم 4 مليون معاشاتهم 500 جنيه، ليكون الحد الأقصى للزيادة قيمته ١٣٠ جنيها، بنسبة زيادة ٢٦٪‏ وهذا يعني أن هذه الزيادة ستكلف الدولة 20 مليار جنيه، لافتة إلى أن هذه القرارات تؤكد أن الدولة تراعى ظروف أصحاب المعاشات المتدنية خاصة فى ظل الظروف الحالية الصعبة وبعد الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة.

علاوة الغلاء

أما النائبة جليلة عثمان، وكيل لجنة القوي العاملة فتؤكد أنها كانت تتمنى عدم وضع حد أقصى لزيادة المعاش مع رفع قيمة الحد الأدنى للتوازن بين الزيادة والغلاء، موضحة أن "علاوة الغلاء" مشروع قانون تقدمت به الحكومة بشأن منح علاوة غلاء استثنائية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الأساسى بحد أدنى 65 جنيها شهريا وبحد أقصى 130 جنيها شهريا اعتبارا من أول يوليو سنة 2017