اتخذت الحكومة الكندية، اليوم الخميس، المزيد من الإجراءات العقابية التجارية ضد روسيا، بجانب إرسال المزيد من المساعدات القتالية إلى أوكرانيا، حيث قررت إلغاء «وضع الدولة الأكثر رعاية» لروسيا وبيلاروسيا كشريكين تجاريين، مما يعني أنهما سيخضعان لرسوم جمركية بنسبة 35% على صادراتهما إلى كندا.

كما دعا رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، إلى تعليق عضوية روسيا في منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول»، قائلًا: «نحن ندعم ذلك لأننا نعتقد أن التعاون الدولي في مجال إنفاذ القانون يعتمد على التزام جماعي بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاحترام المتبادل بين أعضاء الإنتربول».

ومن جهتها، قالت نائبة رئيس الوزراء ووزيرة المالية كريستيا فريلاند: «إن كندا هي الدولة الأولى التي تتخذ هذه الخطوة، والدولة الأخرى الوحيدة التي تخضع لهذه الرسوم الجمركية المرتفعة هي كوريا الشمالية».

وأضافت: «أكثر من 1000 شخص وكيان ومؤسسة مرتبطة بروسيا يخضعون للعقوبات الكندية منذ أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية في عام 2014».

واستهدفت العقوبات الكندية الجديدة أيضًا عددًا من الرؤساء التنفيذيين في شركتي النفط الروسيتين العملاقتين «روسنفت» و«جازبروم». 

وفي سياق متصل، أعلنت وزيرة الدفاع الوطني أنيتا أناند، تسليم القوات الأوكرانية قريبًا، 4500 قاذفة صواريخ خفيفة مضادة للدروع من طراز «أم – 72»، بالإضافة إلى 7500 قنبلة يدوية، بالإضافة إلى تقديم مليون دولار إضافي لأوكرانيا لشراء معدات للتصوير العالي الدقة بواسطة الأقمار الصناعية، ما يتيح للقوات الأوكرانية مراقبة تحركات القوات الروسية.

وفتحت كندا مسارين جديدين للهجرة، أحدهما سيسمح لعدد غير محدود من الأوكرانيين بالقدوم إلى البلاد على أساس مؤقت بتأشيرات طوارئ عاجلة، والآخر هو مسار جديد للم شمل الأسرة لأولئك الذين يتطلعون إلى البقاء بشكل دائم في كندا.. أما بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى القدوم إلى كندا أثناء استمرار العملية العسكرية الروسية، فسيسمح هذا التدفق للأوكرانيين بالبقاء لمدة تصل إلى عامين، وسيتم التنازل عن معظم متطلبات التأشيرة، بما في ذلك الرسوم.

وقال وزير الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندي شون فريزر: «إن كل شخص يصل بموجب هذا المسار الجديد سيكون مؤهلًا أيضًا للحصول على تصريح عمل أو تصريح دراسة يسمح له بالحصول على وظيفة مع أي صاحب عمل كندي أو التسجيل في برنامج تعليمي».