أصدر مجلس الوزراء اللبناني عددا من القرارات في جلسته التي عقدت مساء اليوم بقصر الرئاسة ببعبدا ومن بينها الموافقة على مشروع قانون يهدف إلى تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية حتى 31 مايو في العام المقبل، بالإضافة إلى تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الاقتصاد وعضوية وزارة الصناعة والزراعة والمالية والثقافة والدفاع تكون مهمتها متابعة موضوع الأمن الغذائي واقتراح التدابير والإجراءات الواجبة والمستعجلة في هذا الخصوص.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الذي عقد اليوم برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء.

وتم خلال الجلسة تشكيل لجنة مؤلفة من وزراء الداخلية والبلديات والعدل والتربية والتعليم العالي والثقافة والمالية والسياحة والاتصالات والخارجية والمغتربين وتكليفها دراسة مراكز الاقتراع الكبرى "ميجاسنترز" ومدى إمكانية اعتماد تلك الآلية في الانتخابات النيابية للعام الجاري ورفع تقرير بالنتيجة في مهلة أقصاها يوم الثلاثاء القادم، تمهيداً لعرض الموضوع على مجلس الوزراء في الاجتماع المقبل للحكومة.

وكان رئيس الجمهورية دعا في مستهل الجلسة إلى اتخاذ الإجراءات السريعة لضمان الأمن الغذائي للبنانيين بعد التطورات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا، كما شدد على ضرورة مواجهة غلاء الأسعار ومنع الاحتكار.

وأشار الرئيس عون إلى ضرورة الاهتمام بأوضاع اللبنانيين الموجودين في أوكرانيا ومعالجة شؤونهم وتأمين نقلهم إلى لبنان وتوفير المساعدة العاجلة لهم.

واكد رئيس الجمهورية أن الوضع المالي دقيق جداً، ولا يحتمل أي تأجيل، واضعاً الجميع أمام مسؤولياتهم، مشيراً إلى أن وفد صندوق النقد الدولي سلط خلال زيارته للبنان الضوء على ضرورة إقرار خطة التعافي بأسرع وقت ممكن.

من جهته، لفت رئيس الحكومة إلى أن موقف لبنان من النزاع الروسي-الأوكراني، ينطلق من سرد تاريخي لمواقف مبدئية علما أن موقف لبنان من روسيا يقوم على ضرورة إقامة أفضل العلاقات معها. 

وتناول رئيس الحكومة موضوع الأمن الغذائي، داعيًا إلى ضرورة استشراف معالجة الوضع الذي يمكن أن ينتج إذا ما طالت الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

ولفت إلى بدء توزيع المساعدات الاجتماعية الأسبوع المقبل لمساعدة العائلات التي تعيش في ظروف صعبة جداً.

وسبق الجلسة اجتماع بين الرئيس عون والرئيس ميقاتي تم في خلاله البحث في جدول الأعمال إضافة إلى آخر التطورات.