قالت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، إن جنوب إفريقيا انتهكت قواعد المحكمة، التي تتخذ من لاهاي مقرا، وذلك عندما فشلت في اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير خلال زيارته لجوهانسبرج عام .2015

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت أوامر بالقبض على البشير في عامي 2009 و 2010 بتهمة ارتكاب جرائم حرب في منطقة دارفور السودانية، لكن جنوب إفريقيا فشلت في القبض عليه عندما حضر قمة الاتحاد الإفريقي بجوهانسبرج في يونيو عام 2015، بحجة أنه يتمتع بحصانة دبلوماسية.

ورفضت المحكمة الجنائية الدولية هذه الحجة، لكنها، رغم ذلك، لم تحل القضية إلى مجلس الأمن الدولي، قائلة إن ذلك لن يعزز التعاون مع جنوب إفريقيا.

وحسبما ذكرت المحكمة الجنائية الدولية، فإن السلطة القضائية في جنوب إفريقيا كانت هي الأخرى أدانت رفض الحكومة احتجاز البشير.

وقال ديوا مافينجا من منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية إن "قرار المحكمة الجنائية الدولية بأنه كان ينبغي لجنوب إفريقيا أن تعتقل .. البشير، يتفق مع أحكام المحكمة الجنائية الدولية السابقة".

وأضاف مافينجا "البشير هارب من تهم الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، في دارفور، والمحكمة الجنائية الدولية تعتمد على أعضائها لتنفيذ أوامرها، ومع ذلك، قرر القضاة عدم إصدار قرار رسمي للإدانة بعدم التعاون، هذه المرة، نظرا للعوامل المحيطة بالحادث".

وفي أکتوبر 2016، أعلنت جنوب إفريقيا أنها ستنسحب من المحكمة الجنائية الدولية، مسلطة الضوء على المأزق الذي واجهته بسبب البشير، وقائلة إن عضوية المحكمة تعرقل جهودها للمساعدة في حل النزاعات بإفريقيا.

غير أن الحكومة سحبت طلب الانسحاب في  مارس الماضي، بعد أن قضت محكمة بأنها لم تتبع الإجراءات الواجبة. وتنظر جنوب إفريقيا في تجديد الانسحاب.