أكد قضائي إيطالي، أن تطوع مواطني بلاده للقتال في أوكرانيا يشكل مخالفة للدستور، وفق ما جاء في وكالة "آكي" الإيطالية.

وقال الرئيس السابق للمجلس الدستوري ووزير العدل، جوفاني ماريا فليك، في مقابلة مع صحيفة (لا ريبوبليكا)، أمس الجمعة، إن "المناضلين من أجل الحرية"، الذين "انطلقوا للقتال في أوكرانيا يرتكبون جريمة بشكل أساسي"، ما لم "يحصلوا على موافقة الحكومة"، وهو أمر "يتم تنظيمه من خلال قواعد عديدة".

وتابع: "في الوقت نفسه، تنص المادة 18 من الدستور على أن للمواطنين الحق في تكوين الجمعيات بحرية ما لم يكن ذلك لأغراض لا يحظرها القانون الجنائي"، الذي "ينص على حظر الجمعيات التي تسعى لتحقيق أهداف سياسية من خلال منظمات ذات طابع عسكري".

كما "ينص القانون الجنائي على معاقبة من يجرون أو ينفذون أعمالًا عدائية تجاه دولة أجنبية، بعقوبات تتراوح بين 6 إلى 18 عامًا، بل تصل إلى السجن مدى الحياة إذا قام شخص ما بمهاجمة إيطاليا انتقاماً".

وذكر فليك أن "هناك أيضاً القانون 210 لعام 1995، الذي يطبق اتفاقية للأمم المتحدة ويعاقب كل المرتزقة ومن يجندهم بأحكام تصل إلى السجن 14 عامًا". أخيرًا، "يُعاقب التجنيد بموجب المادة 270 رابعًا من القانون الجنائي، الذي صدر في عام 1995 بالإشارة إلى أغراض الإرهاب".

وأضاف الخبير بشؤون الدستور: "نحن نساعد دولة على ممارسة الدفاع عن النفس. إنها ليست عملية حربية بحتة، إذ يتم إبراز الحد الفاصل بين المفهومين تماماً".

وأوضح أن "المادة 11 من الدستور يتم احترامها لأنه لا يوجد عمل عدائي ضد دولة أجنبية".

واختتم بالقول "إننا نتحرك في إطار معاهدة الناتو، ونحن خارج دائرة الحرب التي يجب أن ننكرها".